وهذا جائز ولو كان بزيادة السعر مقابل الأجل ، أو أن يلجأ إلى المصرف ( ولا سيما إذا لم ترضَ الشركة البائعة أو لم يكن من عادتها تبيع بالنسيئة ) لكي يشتري الأجهزة نقداً للطبيب الذي سيوفي له القيمة ( مع زيادة ) في الأجل أو الآجال المتفق عليها .
أن
على أن ما يؤخذ على هذه العملية هو أنها إذا كانت جائزة شرعاً فيجب أن يجوز مثلها حسم الأسناد التجارية . فليس الحسم إلا نتيجة عملية مشابهة ، حيث يقوم البائع بالبيع لأجل مع زيادة السعر ، ثم يتقدم إلى المصرف للحسم ، فيأخذ الثمن النقدي على أن يسترد المصرف الثمن المؤجل في الاستحقاق . والفرق بين العمليتين هو أن المصرف يمنح المال للبائع في حال الحسم، ويمنحه للشاري في حال « بيع المرابحة » ، وهذا وإن كان ( أي المصرف ( يطالب الشاري بسداد السنـد عنـد الاستحقاق قبل الرجوع على البائع ( بافتراض أن السند لم يُظهر ) ، أي وكأن المصرف في حال الحسم يمنح المال للبائع عوضاً أو نيابة عن الشاري ، فماذا يبقى من الفرق بين الحسم وما دعاه الدكتور حمود ب المرابحة »؟! هذا مع أن المرابحة فى رأينا ليست كما صورها الدكتور حمود ، وإن استشهد لرأيه ما ذكره الإمام الشافعي في الأم ج۳ص۳۹ فالمرابحة أن تشتري من بائعك على أساس أن تعرف كلفة الشراء ) رأس المال أو الثمن ) ، وتضيف عليها مبلغاً معيناً أو نسبة معينة ، هذا بخلاف المساومة » التي تجري دون التفات إلى ثمن الشراء . وهذا أن المرابحة ) يتم ضمن علاقة ثنائية بين البائع والشاري ، فيما يريد أن
بيع
يعني
يجعله الدكتور حمود ذا علاقة ثلاثية بإضافة ( المصرف الممول » ، وهو
،
في هذه الحالة عبارة عن قرض بفائدة يقدمه المصرف إلى الشاري والفائدة ليست إلا فرق السعرين : المؤجل والمعجل ، فهو يشبه بهذا نظام بطاقة الائتمان المعروف في الغرب
ص ٥٧