النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٥٥

! أنها وإن كانت هي والأسهم تعبر عن شركة أرباب المال في الربح ، إلا أن رب المال المكتتب بسندات المقارضة لا يتدخل في أعمال شركة المقارضة ( شأنه في ذلك كما قدمنا شأن الشريك الموصي في شركة التوصية ) . أما رب أعمال المال المكتتب بالأسهم فهو يتدخل في شركة المساهمة ، وإن كان ذلك لايتم مباشرة ولجميع المساهمين ، بل عن طريق ممثليهم في مجلس الإدارة . ... - المشاركة المتناقصة : وهي المشاركة الآيلة للتمليك ، أو المشاركة المنتهية بالتمليك ( حسب عبارة الدكتور سامي حسن حمود في أطروحته ( تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الاسلامية » ص ٤٧٢ وبموجبها يدخل البنك بصفة شريك ممول ـ كلياً أو جزئياً ـ في مشروع ذي دخل متوقع ( سيارة لنقل الأشخاص أو البضائع ، وحدة إنتاجية ، عقار للإيجار الأهلي أو التجاري ) ، على أساس الاتفاق مع الشريك الآخر على حصول البنك على حصة نسبية من صافي الدخل المتحقق فعلاً ، ، مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي أو أي قدر منه يتفق عليه (۱) (۱) قد يشتري البنك مثلاً سيارة ، ثم يدخل بها في شركة مع أحد السائقين للعمل عليها لنقل الأشخاص أو البضائع ، على أن يأخذ حصته من صافي الإيراد المتحقق ، ويجري اقتطاع حصة أخرى منه أو حفظ الباقي كله إلى أن تبلغ هذه الاقتطاعات عند ذلك يتنازل البنك عن ملكيتها لمن عمل عليها . د ما يساوي قيمة السيارة ونحصل على صافي الدخل بعد تنزيل نفقات الصيانة والوقود وأجرة السائق ( راجع . سامي حمود ص ٤٧٢ فما بعد ) معنى ذلك أن السائق هنا هو أجير وشريك في آن معاً . فهو أجير بما يتقاضى من أجرة محددة ، وشريك لما يأخذ من حصة في صافي الإيراد تحفظ له إلى حين بلوغها ما يكفي لسداد قيمة السيارة. وفي هذا الجمع بين صفتي الأجير والشريك خلاف ذكرناه في كتابنا ) مصرف التنمية الإسلامي » ص ٢٦٤ فليرجع إليه ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.