ولأصحاب الودائع والحسابات الحق في الاقتراض من البنك قرضاً حسناً ... ويكون لهم أولوية الانتفاع بالخدمات والمساعدات المالية والأدبية التي يقدمها البنك(۱)
ويتكون وعاء الودائع العام الذي يجوز للمصرف استثماره من : - ودائع الاستثمار ؛
- وما يرى البنك إضافته من ودائع الادخار وودائع الحسابات الجارية وتحت الطلب
ويكون استثمار الودائع بواسطة البنك ووكالته عن مجموع المودعين ، وله كافة الصلاحيات في تحديد أوجه الاستثمار واختياره
وشروطه .
ويكون الاستثمار عن طريق المضاربة وغيرها من وجوه المشاركة الجائزة شرعاً . ولا تسترد المبالغ المودعة بقصد الاستثمار إلا بموجب إخطار سابق للبنك قبل نهاية مدة الإيداع بشهر على الأقل ، وإلا اعتبرت الوديعة الاستثمارية مجددة تلقائياً لمدة أخرى ، وهكذا ويستحق المودعون في حساب الاستثمار نصيباً من أرباح الاستثمار
حسب قدر الوديعة ومدتها ، كما يتحملون نصيبهم من الخسائر يجوز للبنك أن يستثمر جانباً من أمواله أو ما لديه من ودائع في استثمارات مباشرة يشرف عليها بنفسه أو فى استثمارات غير مباشرة . ويلتزم البنك بتكوين الاحتياطيات العامة من الربح بعد استنزال المصروفات الإدارية للبنك ولجميع أجهزته العامة بما فيها مجلس
الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية .
٤٠
+
(۱) لعل في هذا شبهة ربا
ص ٤٠