وتوزع الأرباح على النحو التالي :
۱ ) تؤدى الزكاة المفروضة شرعاً إلى صندوق الزكاة بالبنك)
۲ ) يُكَوّن احتياطي عام بمقدار ۱۰٪ من الأرباح الباقية(٢) . ويقف
خصم هذا الاحتياطي في حالة بلوغه ضعفي رأس المال ، ويجوز للجمعية العمومية أن ترفع هذه النسبة إلى ثلاثة أضعاف
•
ويستثمر كل أو بعض المال الاحتياطي فيما فيه صالح البنك بقرار من مجلس إدارته .
۳) يجوز لمجلس الادارة أن يقرر ، بخلاف الحوافز التي ينص عليها في لائحة العاملين ، في نهاية كل سنة نسبة من صافي الأرباح للمحافظ ( = المدير العام ( والمديرين وباقي العاملين بالبنك ، وذلك في ضوء نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية
٤ ) يوزع صافي الربح بعد ذلك بين أصحاب الودائع الاستثمارية والمساهمين ، وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة على أن تراعي أهمية الودائع في عمليات البنك ، وفي حالة الخسارة تتبع القواعد
نفسها
بها .
وتدفع حصص الأرباح للمساهمين بالعملات نفسها التي ساهموا
السنة المالية للبنك هي السنة الهجرية . ويجوز له تقديم المشورة في الشؤون المالية والاقتصادية حول تجربته الإسلامية إلى الجهات
(۱) في هذا نظر ، لعدم مراعاة النصاب (۲) نری خلافاً لذلك أن الواجب اقتطاع الاحتياطيات من حصة المساهمين ، كما سنبينه
فيما بعد
٤١
ص ٤١