النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٤١

وتوزع الأرباح على النحو التالي : ۱ ) تؤدى الزكاة المفروضة شرعاً إلى صندوق الزكاة بالبنك) ۲ ) يُكَوّن احتياطي عام بمقدار ۱۰٪ من الأرباح الباقية(٢) . ويقف خصم هذا الاحتياطي في حالة بلوغه ضعفي رأس المال ، ويجوز للجمعية العمومية أن ترفع هذه النسبة إلى ثلاثة أضعاف • ويستثمر كل أو بعض المال الاحتياطي فيما فيه صالح البنك بقرار من مجلس إدارته . ۳) يجوز لمجلس الادارة أن يقرر ، بخلاف الحوافز التي ينص عليها في لائحة العاملين ، في نهاية كل سنة نسبة من صافي الأرباح للمحافظ ( = المدير العام ( والمديرين وباقي العاملين بالبنك ، وذلك في ضوء نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية ٤ ) يوزع صافي الربح بعد ذلك بين أصحاب الودائع الاستثمارية والمساهمين ، وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة على أن تراعي أهمية الودائع في عمليات البنك ، وفي حالة الخسارة تتبع القواعد نفسها بها . وتدفع حصص الأرباح للمساهمين بالعملات نفسها التي ساهموا السنة المالية للبنك هي السنة الهجرية . ويجوز له تقديم المشورة في الشؤون المالية والاقتصادية حول تجربته الإسلامية إلى الجهات (۱) في هذا نظر ، لعدم مراعاة النصاب (۲) نری خلافاً لذلك أن الواجب اقتطاع الاحتياطيات من حصة المساهمين ، كما سنبينه فيما بعد ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.