الدولية للمقاولات ، والشركة الإسلامية الدولية للاستثمارات العقارية . ٦- بنك فيصل الإسلامي المصري: مركزه الرئيسي القاهرة ، ورأس ماله ٨ ملايين دولار أمريكي = ۸۰۰۰۰ سهم × ۱۰۰ دولار ، حصة الجانب المصري فيه %٥١% وحصة الجانب السعودي ٤٩ وجميع الأسهم اسمية ولا تقبل التجزئة. ويتم الاكتتاب بالدولار الأمريكي ، أو بالجنيه المصري للمصريين بالسعر الرسمي
ولا يجوز لأي من المؤسسين نقل كل أو بعض أسهمه التي اكتتب فيها إلى الغير طيلة مدة البنك ( خمسين عاماً) دون موافقة باقي المؤسسين . فإذا فإذا لم يوافق هؤلاء تُعرض الأسهم أولاً عليهم بنسبة حصصهم ، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل سعر السهم عن قيمته الدفترية التي يحددها مراقبا الحسابات ، ثم تعرض على بقية
المساهمين
كذلك لا يجوز لأي مساهم من غير المؤسسين التصرف في كل أو بعض أسهمه دون الرجوع إلى مجلس الإدارة لعرض رغبته عليه في البيع. ويشترط في المشتري الجديد موافقة مجلس الإدارة على شخصه مع مراعاة أن يكون مسلماً ملتزماً بعدم التعامل بالربا .
أما انتقال الأسهم بالوراثة فليس عليه أي قيد إلا إثبات ذلك في السجل الخاص بنقل ملكية الأسهم
يقبل البنك الودائع على إحدى الصور التالية :
( ۱ ) ودائع الادخار ؛
( ٢ ) ودائع الاستثمار : الحد الأدنى للوديعة ٢٠٠ دولار أو
ما يعادلها ، والمدة سنة على الأقل
( ۳ ) الودائع الأخرى والحسابات الجارية .
۳۹
ص ٣٩