النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٣٨

بأنه بنك حكومي له موارد من صافي أرباح وحدات القطاع العام الاقتصادي . ويمنح قروضاً اجتماعية بمبالغ قليلة ( ٦٠-٦٠٠ جنيه ) ، منها : قروض للزواج ، وقروض للحج ، وقروض لسداد الديون . ربما تكون القروض الأولى والأخيرة مناسبة ، وقد يحسن أن تكون إعانات ومساعدات ، في بعض الأحوال على الأقل ، أما قروض الحج فأرى أنها موضع نظر . ويبدو أن البنك يخلو من وجود هيئة للرقابة الشرعية فيه . ويشرف البنك على ۹۰۰ لجنة زكاة عام ۱۹۷۹ ، تتشكل في المساجد خصوصاً ، وفي المدارس والجامعات والجمعيات والشركات عموماً ، وعملها تطوعي غير مأجور وقد سبق أن قلنا إن البنك يتقاضى %۱٪ سنوياً من مبلغ القرض لقاء مخاطر عدم السداد. والمقصود بذلك قسط تأميني يُحصل وفق مبدأ التأمين التعاوني . ذلك أن البنك لا يطالب ورثة المقترض المتوفى بسداد رصيد القرض . ولا أدري دليلهم الشرعي على صحة إسقاط الديون عن الورثة . ه المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية : أنشيء في القاهرة في أيلول ( سبتمبر ( ۱۹۸۰ ، وزاول نشاطه في أول تشرين الأول ( أكتوبر ( ۱۹۸۱ . رأس ماله ۱۲ مليون دولار أمريكي ، والقيمة الإسمية للسهم ۱۰ دولارات. يقوم المصرف بتمويل المشاركات في مجال التجارة الخارجية والداخلية ، وتمويل المساهمات المتناقصة في مجالات النشاط الاقتصادي ، وتزويد المتعاملين بما يحتاجون جميع ، إليه من منتجات وآلات على أساس بيع المرابحة للآمر بالشراء ويتحدد ربحه وفق ظروف السوق وطريقة السداد . وقام المصرف بتأسيس عدد من الشركات المتخصصة ، منها الشركة الإسلامية للتجارة الخارجية ، والشركة الإسلامية للتجارة الداخلية ، والشركة الإسلامية ۳۸
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.