من حكمة تحريم منفعة السَّلف وجُعل الضمان :
يلاحظ أن الإسلام حرم المنفعة على السلف ، والجُعل على
الضمان ، لأن الذين يقومون بالسلف والضمان
هم
الأغنياء ، والذين
يطلبون السلف والضمان هم المحتاجون ( الفقراء ) في الغالب . وأراد
الإسلام أن لا يزداد الأغنياء غني بغناهم ، والفقراء فقراً بفقرهم
، و
،
ذلك
أن الفقراء بحكم اضطرارهم يقعون فريسة للأغنياء ، فيستغلهم هؤلاء ، ويفرضون عليهم شروطاً قاسية ( ربا ، عمولة ... ) كلما زادت حاجتهم رَضُوا بها واستسلموا إليها
·
والسلف والضمان مثالان على ما يجب على الأغنياء من زكاة الجاه والغنى، مثالان على ما يجب عليهم من الإرفاق بالمحتاجين لا استغلالهم والمتاجرة معهم ١٤ - الأمانة ( = الوديعة ) : لا يضمن الأمين أو المستودع ( =الوديع ) إلا بالتعدي ولا ينتفع بالوديعة ، بل يلتزم بحفظها إلى أن يستردها صاحبها . ويجوز أن يكون الإيداع بأجر ، أما القرض فلا يمكن أن يكون بأجر أبداً . قال ابنُ عابدين في حاشيته ٢٤٩/٣ : إن المودع إذا أخذ أجرة على الوديعة يضمنها إذا هلكت » . لكن « لا
يضمن ما لا يمكن الاحتراز عنه ، كالموت والغرق ونحو ذلك » . ١٥ - الوكالة : يمكن أن تكون مأجورة فلا يجوز رجوع الموكل أو الوكيل فيها ، أو بغير أجرٍ فيجوز فيها الرجوع . ولا يضمن الوكيل إلا
إذا تعدى
·
١٦ - اللُّقَطَة : جاء في ( فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل ١٤٠٢ هـ = ١٩٨٢ م ص ٨٣ ـ ٨٤ أن هذه
الإسلامي السوداني
6
۳۱
ص ٣١