الزيادات التي توجد في خزائن الصيارفة أموال مملوكة لأصحابها ، وإن كانوا مجهولين للبنك . وينبغي أن تعامل معاملة اللقطة . وحكم اللقطة أن تحفظ سنة ، وهي في هذه المدة أمانةٌ في يد الملتقط . فإذا مضت السنة ، ولم يظهر لها صاحب ، يجوز التصدق بها عند الأئمة الأربعة
،
على أن يضمنها المتصدق إن جاء صاحبها ، ولم يُجز الصدقة ، وأجاز
،
الأئمة الثلاثة ، مالك والشافعي وأحمد للملتقط ، فقيراً أو غنياً التصرف فيها بغير الصدقة ، على أن يضمنها لصاحبها ، إن ظهر ، ووافقهم أبو حنيفة بالنسبة للملتقط الفقير . أما الغني فليس له إلا أن
يتصدق بها
والأصل في أحكام اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني ، وهو متفق على صحته ، أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله اللقطة ، فقال : اعرِفْ عِفَاصَها ( = وعاءها ، غلافها ) ووكاءَها ( خيطها
الذي تُشَدُّ به ) ثم عرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها .
عن
وترى الهيئة أن يعرّف البنك هذه الزيادات ، بالإعلان عنها في الجرائد ، وفي مقر البنك ، وبأي وسيلة أخرى يراها كفيلة بتحقيق المقصود ، وأن يكون ذلك بمجرد وجود اللقطة ، فإذا مضت عليها سنة ، ولم يظهر لها صاحب تصدق بها ، عملاً بالحكم المتفق عليه بين الأئمة الأربعة ، ويجوز شرعاً أن يدفع منها النقصان الذي يحدث في خزائن الصيارفة ، لمن يثبت عدم تعديه وتقصيره ، عملاً برأي الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد »
وانظر بحثاً عن اللقطة لعبد العظيم البكاء ، في مجلة كلية الفقه ، الجامعة المستنصرية ، النجف، ١٤٠٣ - ١٤٠٤هـ
ص
٣٥٥ - ٤٥٦
*
۳۲
ص ٣٢