النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٣٢

الزيادات التي توجد في خزائن الصيارفة أموال مملوكة لأصحابها ، وإن كانوا مجهولين للبنك . وينبغي أن تعامل معاملة اللقطة . وحكم اللقطة أن تحفظ سنة ، وهي في هذه المدة أمانةٌ في يد الملتقط . فإذا مضت السنة ، ولم يظهر لها صاحب ، يجوز التصدق بها عند الأئمة الأربعة ، على أن يضمنها المتصدق إن جاء صاحبها ، ولم يُجز الصدقة ، وأجاز ، الأئمة الثلاثة ، مالك والشافعي وأحمد للملتقط ، فقيراً أو غنياً التصرف فيها بغير الصدقة ، على أن يضمنها لصاحبها ، إن ظهر ، ووافقهم أبو حنيفة بالنسبة للملتقط الفقير . أما الغني فليس له إلا أن يتصدق بها والأصل في أحكام اللقطة حديث زيد بن خالد الجهني ، وهو متفق على صحته ، أنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأله اللقطة ، فقال : اعرِفْ عِفَاصَها ( = وعاءها ، غلافها ) ووكاءَها ( خيطها الذي تُشَدُّ به ) ثم عرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها . عن وترى الهيئة أن يعرّف البنك هذه الزيادات ، بالإعلان عنها في الجرائد ، وفي مقر البنك ، وبأي وسيلة أخرى يراها كفيلة بتحقيق المقصود ، وأن يكون ذلك بمجرد وجود اللقطة ، فإذا مضت عليها سنة ، ولم يظهر لها صاحب تصدق بها ، عملاً بالحكم المتفق عليه بين الأئمة الأربعة ، ويجوز شرعاً أن يدفع منها النقصان الذي يحدث في خزائن الصيارفة ، لمن يثبت عدم تعديه وتقصيره ، عملاً برأي الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد » وانظر بحثاً عن اللقطة لعبد العظيم البكاء ، في مجلة كلية الفقه ، الجامعة المستنصرية ، النجف، ١٤٠٣ - ١٤٠٤هـ ص ٣٥٥ - ٤٥٦ * ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.