النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٣٠

۱۲ - الرهن : إذا كان للرهن منفعة أو ثمرة فهي من حق صاحبه ، لا يجوز للدائن المرتهن السيطرة عليها ، ما لم يكن للرهن نفقة أو مؤنة فيجوز له الانتفاع بقدرها. والرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمن إلا بالتعدي عند أحمد والشافعي ١٣ - الكفالة : الكفالة عند الفقهاء من عقود التبرعات ، أو من تصرفات التبرع ، فيشترط في الكفيل أهلية التبرع . وهي من باب التعاون ، والتعاون مرغوب فى الشريعة الإسلامية ، ووجه التعاون فيها أنها تسهل أمور المحتاجين لما فيها من توثيق لحقوق الدائنين . والرأي الراجح لدى الفقهاء ( الضمان محض التزام لا معاوضة فيه » . التزام محض من الكفيل يتم بإيجابه فقط . والراجح أن الكفالة بشرط العوض غير جائزة ، وصورتها أن يكفل بشرط أن يعطيه المكفول عنه ( = المدين ) عوضاً على كفالته كما هو الحال في الكفالة المصرفية ، حيث يكفل مصرف معين شخصاً بمبلغ معين لمدة معينة ، على أن يتقاضى من المكفول عنه عمولة معينة . ويرى بعضهم أنه حتى ولو أدى هذا العوض المكفول له ( = الدائن ( فإنه غير جائز أيضاً ، وهذا في رأينا موضع نظر وعموماً فإن الكفالة بجُعْل ) أو بأجر أو بعوض أو بعمولة ) فاسدة لأن شرط الحمالة ( = الكفالة ( (۱) أن تكون الله ، ولأن عقد الضمان مبني على الارتفاق " . على أن الكفيل إذا تكبَّد نفقات في تنفيذ كفالته فيرجع بها على المكفول له (٢) (1) الكفالة والحمالة والزعامة والقبالة والضمان بمعنى واحد (۲) د. . عبد الكريم زيدان : الكفالة والحوالة في الفقه المقارن ص ١٠٥-٢٠٧ متفرقة
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.