النظام المصرفي الاسلامي — الصفحة ٢٩

١١ - الحوالة : روى الجماعة ( أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ( عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مُطْل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع (۱) « . وفي لفظ آخر عند أحمد وابن أبي شيبة : ( ومَن أُحيل على مليء فليَحْتَل ( • ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر هنا للوجوب ، وقال الجمهور : الأمر هنا للاستحباب والإرشاد ، وقال بعضهم : هو أمر إباحة . وإني أرى أن تأخذ الحوالة حكم القرض • كما أن الحوالة كالكفالة من حيث إنهما في نظر الفقهاء ، من عقود التبرع (۲) ، وطريق لتيسير استيفاء الدين ، وفيهما إرفاق بالمدين ( المُحيل ) بالتنفيس عنه ، وتوثيق للدائن للحوالة لغةً معنيان : لازم : بمعنى الانتقال والتحول ومتعدٍ : بمعنى النقل والتحويل . والمقصود بالحوالة فقهاً : نقل الدين من ذِمَّة المحيل إلى ذمة المحال عليه على وجه يبرأ معه المحيل براءةً مقيدة بسلامة هذا الدين · وعليه فالمحيل هو المدين، والمحال هو الدائن ، والمحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين ، والمحال به هو الدين • (۱) المطل هو تأخير ما استُحِقَ أداؤه بغير عذر ) نيل الأوطار ) . والغني : القادر على الأداء ) ولو كان في الأصل فقيراً) والمليء أو الملي : الغني المقتدر ( كما في المصباح ) ، أو الثقة الغني ( كما في اللسان ) (٢) أي لا يجوز أن يتقاضى الدائن المحال من المدين المُحِيل أي جُعْلٍ أو أجر مقابل الحوالة ، كما لا يجوز للكفيل أن يتقاضى من المدين المكفول عنه أجراً لقاء كفالته ، لأن الأجر في كلا الحالين استغلال لحاجة المدين ، فيه شبهة الربا ۲۹
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.