١١ - الحوالة : روى الجماعة ( أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة ( عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مُطْل الغني ظلم ، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
(۱) «
.
وفي لفظ
آخر عند أحمد وابن أبي شيبة : ( ومَن أُحيل على مليء فليَحْتَل (
•
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر هنا للوجوب ، وقال الجمهور :
الأمر هنا للاستحباب والإرشاد ، وقال بعضهم : هو أمر إباحة . وإني
أرى أن تأخذ الحوالة حكم القرض
•
كما أن الحوالة كالكفالة من حيث إنهما في نظر الفقهاء ، من عقود التبرع (۲) ، وطريق لتيسير استيفاء الدين ، وفيهما إرفاق بالمدين ( المُحيل ) بالتنفيس عنه ، وتوثيق للدائن
للحوالة لغةً معنيان :
لازم : بمعنى الانتقال والتحول
ومتعدٍ : بمعنى النقل والتحويل .
والمقصود بالحوالة فقهاً : نقل الدين من ذِمَّة المحيل إلى ذمة
المحال عليه على وجه يبرأ معه المحيل براءةً مقيدة بسلامة هذا الدين
·
وعليه فالمحيل هو المدين، والمحال هو الدائن ، والمحال عليه هو
الذي يقوم بقضاء الدين ، والمحال به هو الدين
•
(۱) المطل هو تأخير ما استُحِقَ أداؤه بغير عذر ) نيل الأوطار ) . والغني : القادر على الأداء ) ولو كان في الأصل فقيراً) والمليء أو الملي : الغني المقتدر ( كما في المصباح ) ، أو الثقة الغني ( كما في اللسان ) (٢) أي لا يجوز أن يتقاضى الدائن المحال من المدين المُحِيل أي جُعْلٍ أو أجر مقابل الحوالة ، كما لا يجوز للكفيل أن يتقاضى من المدين المكفول عنه أجراً لقاء كفالته ،
لأن الأجر في كلا الحالين استغلال لحاجة المدين ، فيه شبهة الربا
۲۹
ص ٢٩