مسبقاً ما يصيبه من ربح : فائدة؟! وقال بعضهم : يجب أن يرخص في الربا للضرورة ، أو الحاجة ، أو المصلحة ، أو لأن قدراً محدوداً من الربا ( الفائدة ( إنما هو منشط للاقتصاد والمعاملات والتنمية ، ولا بد لتشجيع الادخار وتكوين رأس المال ، ولا سيما في ظل الرغبة في
منه
تنويع صيغ التعامل .
•
4
أنه لا يضمن
وقال بعضهم : يجب أن يرخص في الربا لفساد الأخلاق والذمم لأن المقرض يطمئن سلفاً إلى الفائدة المتحققة ، في حين أمانة صاحبه ، إذا ما قدم المال شركة بدلاً من القرض ، في أنه سيعطيه ما يستحقه فعلاً دون تلاعب بالدفاتر والحسابات والمصاريف والاستهلاكات والاحتياطيات والتوزيع إلخ
وربما قيل : إن الفائدة التي نتقاضاها على أموالنا المقرضة لاتكاد تغطي خسارة القيمة الشرائية للنقود بفعل التضخم . . . فإذا كنتم تريدون الفائدة فلا أقل من تلمس الطرق والوسائل الكفيلة بتثبيت قيمة
تحریم
النقد ( ربط القروض indexation des emprunts ) .
هذه تساؤلات وخواطر وشبهات سمعتها أو قرأتُها أو عنت لي ويمكن أن تخطر في بال غيري . بل خطر في بالي أيضاً ما قاله بعض الفقهاء من أن هبة الإنسان لمن هو أغنى منه يجوز فيها أخذ الثواب
بالزيادة ، بل يمكن اشتراط هذه الزيادة وطلبها حتى يرضى الواهب وما قاله بعض العلماء من أن الربا ربوان : ربا حلال وربا حرام) . فأما الربا الحلال فهو الذي يُهدي ملتمساً ما هو أفضل منه . قال تعالى في سورة الروم ۳۹ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِبَا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا انيتُم مِّن ذَكَوة تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَبِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ . فإذن هناك هبة على سبيل الصدقة والتبرع ، وهبة على سبيل المعاوضة والمكافأة ، فإذا
۱۸
ص ١٨