!
كانت هبة الصدقة تشبه قرض الإحسان ، أفليست هبة الثواب تشبه قرض الفائدة؟ أليس الربا حلالاً في القرض كما هو حلال في الهبة عندما يكون المقترض أو الموهوب له نظيراً للمقرض أو الواهب أو أقوى منه (١) ( أو أغنى أو أعلى )؟
وهذا الربا قد يتم أكله صراحةً ، أو بطريقة تحايلية ، باللجوء مثلاً إلى البيع ظاهراً ) أي صورة لا حقيقة ) ، كما في بيع العينة بصوره المتعددة ، والتورُّق ( المسألة الثلاثية ) ، والمُحلل ، والبيع المقترن
بسَلَف ( المعاملة )
بيع
6
وبيع الوفاء
كل باحث في الربا أو الفائدة في عصرنا الحاضر لا بد من أن يجيب عن هذه المسائل المثارة ، فإذا ما تجاهلها أو جهلها كان بحثه قاصراً بلا ريب ، وكان إقدامه على المناداة بفكرة البنوك الإسلامية أو الشروع في إقامتها إقداماً مبكراً قبل الأوان أو قبل النضوج . ولا يتسع المقام هنا لبحث كل هذه المسائل والإجابة عنها. ونكتفي هنا ببيان موقفنا بحيث إذا ما روجعت هذه المسائل في ضوئه أمكن الوقوف
حتى
الآن
على رأينا في هذه المسائل ولو بإيجاز . نعتقد أن الإسلام ينظر إلى رأس المال المقرض على أنه عمل غير مباشر أو عمل متراكم ، وأنه عنصر من عناصر الإنتاج يمكن أن يكون منتجاً ونافعاً ، وينظر إلى الادخار على أنه تضحية أو تقتير أو تنازل وكف عن الاستهلاك أو امتناع وحرمان ، أو تأجيل وانتظار ( أو إنظار بتعبير القرآن ) ... وينظر إلى أن الإنسان يفضّل السلع الحاضرة على
(۱) مثل ربا القرض الممنوح من فرد إلى من هو مثله أو أغنى منه ، أو من فرد إلى شركة ، أو من أحد الأفراد إلى الدولة .
۱۹
ص ١٩