أو يكره ، فتحرم معه معه الفائدة أو تكره ، كأن يقترض في حرام للإنفاق على محرم ، أو للشرف والتبذير .
تحریم
وربط بعضهم بين الربا وأجرة الأرض ، فإذا حرمنا أحدهما وجب الآخر ، وإذا أبحنا أحدهما فيجب إباحة الآخر . وربما يقول قائل : إذا أبحتم ) خَراج الوظيفة ( على الأرض فلمَ لا تُبيحون « ربا الوظيفة » على القرض ؟!
وقال بعضهم : الفائدة أجر النقود المقرّضة ، كأجر الأرض أو الآلة أو الدابة . . . ولماذا يباح تأجير الآلة والسيارة والعقار ، ولا يباح تأجير النقود والطعام؟ أليست الفائدة كالأجرة؟ فإننا قد نتنازل عن حقنا في الأجرة فنكون أمام « عارية » ، وكذلك قد نتنازل عن حقنا في فائدة القرض فنكون أمام قرض حسن
ويتساءل بعضهم : لماذا يجوز أجر العامل وأجر الآلة ، ولا يجوز أجر المال المقرض ، مع أن المقترض لن يُبقي مبلغ القرض على حاله ، بل سوف يستفيد منه في شراء آلة منتجة تنتج كالعامل أو أكثر منه
أو مالا يستطيعه هو ؟
مع
ولماذا يجوز ربح المال في الشركة ، ولا تجوز فائدته في القرض ، أن الفائدة ليست إلا مبلغاً محدوداً؟ نعم هي مضمونة ، ولكنها قليلة
محدودة ، أما الربح فهو غير مضمون ولكنه أكثر ، فلماذا لا نخير صاحب المال بين الصيغتين؟ فالدائن عندما يقبل فائدة محدودة إنما
يتنازل عن حصة من الربح مقابل تأمينه لدى المدين من الخسارة .
نعم الشركة تقتضي أن يكون الهلاك ( الخسارة ) على رب المال ) مالم يتعد العامل ) . هذا صحيح، لكن ألا يحق لرب المال أن يشترط على المضارب ألاّ بربح معين ، فيعرف رب المال ، يبيع إلا
۱۷
ص ١٧