+
أن الشركات الكبيرة والحكومات هي التي تقترض من الجماهير وصغار المدخرين . أو لم يصبح المقترضُ إذن هو الجانب القوي ، والمقرض هو الجانب الضعيف المفتقر إلى الحماية ؟ !
وربما قيل إن هناك حالات يلجأ فيها غني إلى القرض ، لا بقصد الإنتاج فنشاركه ، ولا بقصد الاستهلاك الضروري فنحسن إليه ، بل بغرض نفقة استهلاكية كمالية . فهل نرتكب إثماً وظلماً إذا أخذنا منه فائدة ، أم تودُّون ألا نقرضَه أبداً؟!
ويمكن أن يلاحظ أن اتفاق المقرض والمستقرض على أن يرد الأخير مبلغاً أقل من مبلغ القرض جائز ، أما اتفاقهما على أن يرد مبلغاً أكبر فهو غير جائز ، فهل يعني ذلك أن الربا لا يكون إلا مع الضعيف
المحتاج ؟
أو
ثم إن المستقرض لو ردَّ القرض بزيادة غير مشروطة فجائز ، ولو كانت مشروطة لم يجز . فهل يعني هذا أن المقترض الفقير لا يُكره على الزيادة ولا يستغل ، وأن المقترض إذا كان غنياً جاز اشتراط الزيادة عليه ، لأن الفقير لا يقدر على دفع الاستغلال والغني يقدر ، والزيادة تُمنع عن الفقير منعاً للاستغلال ، ويمكن اشتراطها على الغني المكافىء لانتفاء الاستغلال؟! وربما يقال : إنه يحرم أخذ الربا حيث يجب القرض ( المقترض مضطر ، والمقرض قادر على إقراضه ) أو حيث يجب الإنظار ) حالة عجز المدين أو المقترض عن الوفاء ) ، لأن الأجر على الواجب ممنوع . أما إذا كان القرض مندوباً أو مباحاً فيمكن أخذ الربا ، لأن الأجر هنا لا يقع على واجب .
أي يجب القرض ويجب عدم أخذ الفائدة عندما يكون المقرض قادراً عليه ، والمقترض مضطراً إليه . وهناك أحوال يحرم فيها القرض
١٦
ص ١٦