خطوط رئيسية في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٧٢

تطبق النظام الاقتصادي السليم ، بل ان الذي نعتقده هو أن هذه الحقوق لن تفي بحاجة الافراد وانهم سيتطلعون الى الدولة لا لتوفر لهم العمل بل لتنظر في التوسع في انشاء المرافق العامة المتعددة رفعاً لمستواهم المعيشي العام واشاعة الرفاهية بين المجموع . حقوق الدولة على المواطنين على ان للدولة ايضاً حقوقاً قبل المواطنين ؛ اذ نظير كل واجب حق ؛ فمن حقها في المجال الاقتصادي حسن التصرف في الاموال التي هم قائمون عليها ؛ وعدم اضرار الفرد بغيره ؛ وعدم الاخلال بالنظم الموضوعة ؛ ومن اجل هذا نرى المصطفى عليه السلام يأمر صاحب الارض التي لا يزرعها بنفسه ان يتركها لأخيه القادر على زراعتها، ونرى الفقهاء يدققون في مصارف الزكاة ؛ فمن رفض العمل وهو قادر عليه فلا يستحق زكاة من المسلمين، ومن اعسر في مضاربة حرام او في اثم ظاهر فلا يعد من الغارمين ؛ وهكذا لم يبق الاسلام مكاناً للمرتزقة او الذين يعيشون على حساب غيرهم . لعل التوجيه الاقتصادي المنتظر في ظل نظام اسلامي هو ارشاد الناس الى السلع التي يزداد الطلب عليها ورسم الخطة اللازمة لتيسير استثمار رؤوس الاموال الفائضة في انتاج ما هو مطلوب ، وفي ان تتولى الدولة بنفسها انتاج سلع ضرورية قد لا يقبل الناس على انتاجها في القطاع الخاص ) كانتاج الطائرات او مصافي الزيت او القيام بالابحاث الجيولوجية ) ، ولعل الدولة ايضاً تشجع صناعات معينة نظراً لما قد تحتاجه من عملات اجنبية ولضرورة التصدير حق تتمكن من الاستيراد ، واخيراً فإن اهم ما ستتدخل فيه الدولة سيكون مراقبة عرض النقود واستقرار الاسعار والنسبة بين مجموع كمية النقود وبين مجموع العرض وبهذا تضمن عدم تدهور القوى الشرائية والاحتفاظ بالنقود كمقياس ثابت للاسعار ، وهذه مسائل ليست مستحيلة ولا صعبة اذا طبقنا نظامنا الاسلامي حيث يسهل ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.