خطوط رئيسية في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٧١

توزیع · يسمح طبيعتها ، والاشراف على تطبيق هذا النظام الاقتصادي الدقيق بحيث تضمن التوازن الاقتصادي بين مختلف العوامل من عرض الى طلب استثمار وانتاج وحسن الاسلام لا يقتضي من الفرد الا الزكاة المفروضة ، وقد ذكرنا أن في المال حقاً سوى الزكاة ، وهو ما تفرضه الدولة وما تقتضيه مصلحة المجموع ، وهـو يطلق للفرد حرية التملك والتصرف فيما ملك دون ضرر او ضرار ، ولا له ان يأكل من حرام، وكل قرض جر منفعة فهو رباً ( فتاوى ابن تيمية ص (٢٥) وكل رباً حرام ، ولا يجيز لأحد ان يقعد عن الكسب ثم يأكل من سعي غيره . ومؤجر الارض غير عامل ، وهكذا نجد ان دور الدولة باختصار سينحصر في تطبيق الشريعة بالمعنى الواسع وفي نطاق مثالية الاسلام التي تحث المسلم على الاتصال بخالقه وتجعل منه إنساناً سيداً للمادة وليس عبداً لها . حقوق المسلم على الدولة • : ذكر ابن حزم في المحلى أن للمسلم على الدولة حقوقاً نلخصها فيما يأتي ۱ - للمسلم على الوالي (الدولة) حق المأكل والملبس والمشرب ، فلا يجوز قط ان يجوع مسلم ، او يعرى او يعطش ، وغيره يجد حاجته وزيادة . - للمسلم حق التعلم ، وعلى الدولة ان توفر له سبيل ذلك - ٣ للمسلم حق العمل كلما طلبه ٤ - على الدولة ان تحمي دم المسلم وماله وعرضه . ه - الدولة مسؤولة عن توفير الدابة لانتقال افرادها . • هذه الحقوق الدنيا لكل فرد ، وهي غير الحقوق العامة المقررة في صلب هذا الدين ، كالمساواة وحق الاجارة والتقاضي وقضاء دين المعسر ، وغير ذلك ، ونحن اذا اقتصرنا على هذه الحقوق لوجدنا انها تحدد دائرة اختصاص الدولة الى حد كبير ، وان هذه الحقوق ليست بالعبء الثقيل على كاهل الدولة التي ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.