زيادة ما يفرض على النقد من زكاة، كما يسهل انقاصه دون أن يضار بذلك مدين
أو دائن .
موارد الدولة
و ما دمنا نتحدث عن تدخل الدولة وعن واجباتها وحقوقها في المجال الاقتصادي ، فلا بد ان نتعرض الى موارد الدولة او ما هو معروف في الفقه الاسلامي بما تجب الزكاة فيه ، اذ ان الزكاة هي المورد الاساسي للخزانة العامة. يرى بعض فقهاء الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم ان الزكاة لا تجب الا في ثمانية اصناف : الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والابل والبقر والغنم
ضانها وماعزها .
على ان الغالبية العظمى من اهل الرأي متفقون على ان الزكاة واجبة في غير هذه الاصناف، وفي ذلك خلاف كبير وتفصيل طويل يحتاج الى بحث قائم بذاته ، والذي نراه انه من غير المعقول ان تقتصر الزكاة على هذه الاصناف دون غيرها ، ومن التزمت في الرأي ان يحمل حديث جابر ( فيما سقت السماء العشر ) على محمل الاقتصار على ما سقي من قمح او شعير او تمر، ومن الخطأ ان نغفل قول مجاهد ان الآية الكريمة ( يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ) نزلت في التجارة ، وعما ذكره سمرة بن جندب من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع )
·
(۱)
الرأي اذن ان ما ورد في الحديث خاصاً بزكاة الاصناف الثمانية المذكورة لم يكن على سبيل الحصر وانما كان على سبيل المثال ، واختلف الائمة الاربعة في
تعميم الزكاة ، فمنهم من قصرها على نيف واربعين صنفاً ، ومنهم من زاد على ذلك ومن انقص، ومنهم من عممها حتى شملت كل الاصناف التي تنبت الارض عدا الحطب والقصب والحشيش ، والغالب بينهم ايضاً ان الزكاة في التجارة ،
(۱) رواه ابو دارد
۷۳
L
i
ص ٧٣