لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات — الصفحة ٤٩

رواه جمع لنا أى رواه لنا جمع يزيد عدده على الأربعة ويمتنع عادة أو عقلا بملاحظة العادة توافقهم على الكذب وعن مثله عزاه : أى عزاه ذلك الجمع عن جمع مثله فى امتناع وقوع توافقهم على الكذب وهكذا ، ولفظ هكذا متعلق بمحذوف . أى ورواه مثل ذلك الجمع هكذا أتى كرواية هذا الجمع في أنها عن مثله فيما ذكر ويستمر على ذلك بأن يكون كل طبقة جمع بالصفة المذكورة إلى أن ينتهى إلى الشخص الذي ورد عنه الخبر وهو الصحابي مثلا ، ثم إنه لا بد أن يكون مستند علمهم إلى سماع أو مشاهدة لا عن اجتهاد كما قال لاباجتهاد بل سماع أو نظر أى عن سماع أو مشاهدة أو إدراك ببقية الحواس ، يعنى شرط الخبر المتواتر أن يكون سند المخبرين في الإخبار مدركا بإحدى الحواس الخمس كالاخبار عن مشاهدة مكة والمدينة وبيت المقدس أو الاخبار عن إخباره صلى الله تعالى عليه وسلم عن الله تعالى الحاصل عن سماع خبر الله من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسماع لفظه عليه الصلاة والسلام أو الإخبار بوجود هذا الجسم في هذا المكان الحاصل عن لمسه فيه في نحو ظلمة ، فإن أخبروا عن أمر مجتهد فيه بأن يستند الإخبار الله تعالى من النبي صلى الله عنه إلى الاجتهاد فليس من المتواتر لجواز الغلط فيه كإخبار الفلاسفة بقدم العالم فانه عن اجتهاد فليس عليه وسلم بخلاف الاخبار من المتواتر وهذا معنى قوله لاباجتهاد . وضابط الخبر المتواتر إفادة العلم بصدقه كما أشرنا إليه بقولنا : عن أمر مجتهد فيه كلإخبار ما يوجب العلم ويفيده تبعا للأصل ، وإذا علم ذلك عادة علم وجود الشرائط وإذا لم يعلم تبينا عدم التواتر الفلاسفة بقدم العالم وعلم من اقتصار الناظم تبعا للأصل على ما اشترطه أنه لا يشترط في المخبرين الإسلام ولا العدالة ) والآحاد) هو ما لم يبلغ ولا اختلاف الدين والبلد والوطن والنسب ولا وجود الإمام المعصوم ولا وجود أهل الذمة ولا كثرتهم الى حد التواتر (هو الذى بحيث لا يحصر هم عدد ولا يحويهم بلد وهو كذلك على الأصح الحصول العلم بدون ذلك ، وقوله : يوجب العمل ) بمقتضاه (ولا وكل جمع شرطه أن يسمعوا ؛ الظاهر كان حقه أن يقول فكل بالفاء لا بالواو لأنه مفرع على قوله بل يوجب العلم) لاحتمال الخطأ سماع وأنت الجمع هنا باعتبار معناه وذكره في اسبق باعتبار لفظه وقوله : والكذب منهم بالتواطؤ يمنع . فيه ولو بالسهو والنسيان قد علمت معناه مفصلا فلا عود ولا إعادة ، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى : ( ثانيهما الآحاد يوجب العمل لا العلم لكن عنده الظن حصل لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتى ذكر كل منهما فيما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند ) يعنى أن ثانى النوعين الآحاد الذى هو مقابل المتواتر وهو الذي يوجب العمل لا العلم : أى لا يوجب العلم فهو الذي لم تبلغ رواته عدد التواتر واحدا كان راويه أو أكثر أفاد العلم بالقرائن المنفصلة أم لا وشرطه عدالة راويه فلا يجب العمل بخبر الفاسق والمجهول وانما لم يوجب خبر الواحد العلم لأن دلالته ظنية كما قال الناظم : لكن عنده الظن حصل أي فلا يفيد العلم ولكن يفيد الظن وانما أوجب العمل لأنه تعالى أوجب الحذر وهو الاجتراز عن الشيء بإنذار طائفة من الفرقة بقوله تعالى «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) والإنذار الخبر المخوف والطائفة من كل فرقة لا يجب أن تكون أهل التواتر لأن الفرقة اسم ثلاثة فأكثر فالطائفة منها يصح أن يكون واحدا أو اثنين قاله ابن امام الكاملية كما في القاموس وأيضا عمل الصحابة بخبر الواحد في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى شاع ذلك وذاع بينهم ولم ينكر عليهم أحد ، ومن أدلة وجوب العمل بخبر . الواحد أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يبعث الآحاد الى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام التي منها وجوب الواجبات وحرمة المحرمات ليعتقدوا ذلك ويلتزموا العمل به كما هو معلوم من سياق تلك الأخبار فلولا أنه يجب العمل بخبر هم لم يكن لبعثهم فائدة وفوله : لمرسل ومسند قد قسما الخ بألف ) ۷ - لطائف الإشارات ) ( وينقسم ) أي خبر الآحاد إلى مرسلى ومسند فالمسند ما اتصل اسناده ) بأن ذكر في المسند رواته كلهم
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.