یاب
الأخبار وهكذا يوجد في بعض النسخ ، وأكثر
يذكر فيه الكلام على أن المحدثين ضعفوا هذا الحديث فليرد هذا ، والصحيح كما قال الجوهري أن هذا الحديث حسن خلافا . لمن نازع فيه أخرجه السجزى وغيره، فالحق أن قوله لميس بحجة الإجماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم على مخالمية بعضهم بعضا ولو كان قول بعضهم حجة لوقع الإنكار على من خلفه منهم وذكر المواد لا مفهوم بله. فإن الخلاف جار فيما لم يجمعوا عليه .
النسخ على سقوط الباب
والاكتفاء بقوله (وأما في خاتمة و نسأل الله تعالى حسن الختام : جاحد المجمع خاتمة نسأل الله تعالى حيسن الختام : جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة الأخيار ) بفتح الميزة والمصيوم وحرمة الزنا والخمير كافر قطعا لأن جحده يستلزم تكذيب الشارع فيه وجاحد المجمع عليه المشهور. فهي جمع خير فيذكر بين الناس المنصوص عليه كميل البيع كافر في الأصح ولا يكفر جاحد المجمع عليه الحفى الذى لا يعرفه تعريف الخبر أولا ثم إلا الخواص كفساد الجمج بالجاع قبل الوقوف الخفائه ولوكان الخفى منصوصا عليه كاستحقاق بنت الابن أقسامه ) فالخير ما يدخله السدس معربنيت الصلب تكملة الثلثين فإنه أجمع عليه وفيه نص فإن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قضى الصدق والكذب ) بمعنى به كما رواه البخاري ، أما جاحد المجمع عليه من غير الدين كوجود بغداد مثلا فلا يكفر قطعا .
باب) بيان ( الأخبار وحكيها
أنه مجتهل لهما لا أنهما يدخلانه جميعا واحتمله وهى بفتح الهمزة جمع خبر وهو نوع مخصوص من القول وهو اللفظ الملفيد ، كما قال الناظم رحمه
لها بالنظر إلى ذاته أبى الله تعالى :
من حيث إنه خبر كبهولك
قام زيد فالصديق مطابقته.
المواقع والمكذب عليم :
مطابقته المواقع وقد يقطع بصديق الخير أو بكذبه الأمي
خارجي
.
) والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل
آمادا
قد أفادا وما عدا هذا اعتبر. تواترا للعلم فلول النوعين مارواه جمع لنا عن مثله عزاه وهكذا إلى اللاذى عنيه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر وكان جمع شرطه أن يسمعوا والكذب منهم بالتواطى يمنع )
فالأول تكبير الله يعنى أن الحجر هو المركب الكلامي وهو اللفظ المفيد المحتمل للصدق والكذب لذاته ، فقوله اللفظ المفيد جنس ، وخرج بقوله المحتمل للصدق والكذب مالم يحتمله كزيد وعمرو ، وبقولنا لذاته ما احتمله تعالى وخير رسوله صلى الله عليه وسلم ، والثاني الا لقد انتهي بك للازمه كالإنشاءات من الأمر والنهي فان قولك استنى مثلا وإن احتمل الصدق لكن كقولك الفدان يجتمعان لا لذاته بل لما استلزمه من قولك أنها طالب للسقيا منك ودخل بهذا القيد ماقطع بصدقه أو كذبه لاستحالة ذلك عقيلا فالأول أخبار الله تعالى وأخبار رسله عليهم الصلاة والسلام والأخبار المعلوم صدقها بضرورة الفعلى . فلا نخرجه القطع بصلة محمود الواحد نصف الاثنين، والثاني كأخبار مسيلمة الكذاب في دعواه النبوة، والأخبار المعلوم أو كذبه عن كونه خيرا كذبها بضرورة العقل نحو الواحد نصف الأربعة لأن ذلك يحتمل الصدق لنلته وإن قطع بصدقه أو كذبه لشيء آخر وهو المقطع بالصدق في الأول وبالبكذب في الثاني من جهة المخبر والبداهة وبهذا والخبر ينقسم إلى قسمين آماد و متواتر فالمتولير تعلم أن القيد المذكور لكل من الإخراج والإدخال تعلم أن التقيد المذكور لكل من الإخراج والإدخال ، ومعنى الصدق مطابقة النسبة المفهومة من الخبر للنسبة التي في الواقع وضده الكذب. ثم الخبر ينقسم قسمين متواتر وآحاد ، فالمتواتر ما يوجب بنفسه العلم ، ويفيده بصدق مضمونه كما قال الناظم : ما نوع قد يقل، تواترا للعلم قد أفادا . بألف الإطلاق أى الخبر يأتي منه نوع قد نقل بالتواتر أفاد بصدق مضمونه العلم، والأتحاد وهو مقابل التواطؤ على الكذب من
هو ما يوجب العلم ، وهو
أن يروى جماعة لا يقع
.
مثلهم ) وهكذا ) إلى أن المتواتر هو ما يوجب العمل ويفيده. ولم يوجب العلم ، وعناه الناظم بقوله : وماعدا هذا اعتبر آحادا . أي وما عن المتواتر اعتبره آحادا ، ثم إن المتواتر هو أن يروى جماعة، يمتنع التواطؤ أي التوافق ينتهى إلى المخبر عبه ويكون على الكذب من مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهى النقل إلى الخبر عنه فلا بد أن يبلغ عدد المخبرين في الأصيل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد في جميع الطبقات مبلغا يمتنبع بحسب العادة أن يتوافقوا على البكذب ، ويختلف ذالك باختلاف المخبرين والواقع والقرائن ، وهذا مراد قوله فأول التسوعين الخ، أنى وهو المتواتر ما أي كلام الاخبار عن مشاهدة مكية.
أو سماع خبر
روار
ص ٤٨