لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات — الصفحة ٥٠

والمرسل مالم يتصل إسناده ) بأن سقط بعض رواته من السند ( فان كان ) المرسل ( من مراسيل غير الصحابة ) أن يقول التابعى أو من بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فليس ذلك) المرسل (حجة) عند الشافعى لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا إلا مراسيل سعيد بن المسيب ) بفتح المثناة التحتية وكسرها وهو من كبار التابعين رضى الله عنهم فاذا أسقط الصحابي وعزا الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم : فتشت) أى فتش عنها ( فوجدت مسانید ) أي رواها الصحابي الذي . (۵۰) الإطلاق المراد أن الآحاد ينقسم الى قسمين مرسل ومسند ، وسوف يأتي ذكر كل منهما ، وقوله : * فحيثما بعض الرواة يفقد * فمرسل ، مراده أن المرسل هو مالم يتصل اسناده ظاهرا بأن سقط بعض فان مراسيله حجة ( فانها رواته واحدا كان أو أكثر فهو قول غير الصحابي تابعيا كان أو غيره قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كذا مسقطا الواسطة بينه وبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا اصطلاح الأصوليين والفقهاء . وأما المرسل في اصطلاح المحدثين فهو قول التابعى صغيرا كان أوكبيرا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كذا وفعل كذا أو فعل بحضرته كذا ونحوه ، فان كان القول من تابعي التابعين فمنقطع أسقطه ( عن النبي صلى أو تمن بعدهم فمعضل ، وقوله : وما عداه مسند ، أى وماعدا المرسل هو المسند وهوما اتصل اسناده ظاهرا الله عليه وسلم وهو في بأن كان رواته كلهم مذكورين ، فالإسناد في اللغة ضم أحد الجسمين الى الآخر ثم استعمل في المعاني الغالب ضهره أبو زوجته فقيل أسند فلان الخبر الى فلان اذا عزاه اليه أو تلقاه منه وهو الطريق الموصلة الى المتن . والمتن هو يعني أبا هريرة رضى الله غاية ما ينتهى اليه الإسناد من الكلام . قال الحاكم : المسند مارواه المحدث عن شيخ يظهر منه وكذا شيخه عنه. وقال مالك وأبو حنيفة عن شيخه متصلا الى صحابى الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال الخطيب : المسند المتصل فعلى هذا وأحمد في أشهر الروايتين الموقوف اذا جاء بسند متصل يسمى مسندا ثم ان المسند يحتج به لا المرسل ، كما قال رحمه الله تعالى : عنه وجماعة من العلماء : المرسل حجة لأن الثقة للاحتجاج صالح لا المرسل لكن مراسيل الصحابي تقبل كذا سعيد بن المسيب اقبلا فى الاحتجاج مارواه مرسلا) لا يرسل الحديث إلا حيث يعنى أن المسند صالح للاحتجاج بلاخلاف لا المرسل ان كان من مراسيل غير الصحابة رضى الله تعالى يجزم بعدالة الراوى ، عنهم فليس بحجة عند الشافعي رضى الله تعالى عنه لاحتمال أن يكون الساقط مجروحا لأن عدالة الذى وأما مراسيل الصحابة أسقط لم تعلم لأنه غير معلوم والعلم بعدالة الشخص فرع عن العلم به ، وأفهم كلامه بقوله : لكن مراسيل فحجة لأنهم لا يروون غالبا الصحاني تقبل ، أى أن مراسيل الصحابة رضى الله تعالى عنهم حجة وهو كذلك لأن الصحابة كلهم إلا عن صحابي والصحابة عدول وذلك بأن يروى صحابى عن صحابي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويسقط الصحابي بينه كلهم عدول ، فاذا قال وبين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وأما سماعه من تابعى فنادر ، وقوله : كذا سعيد بن المسيب اقبلا . الصحابي قال رسول الله أي اقبلن في الاحتجاج ما رواه أى الذى رواه حالة كونه مرسلا . والمعنى مراسيل غير الصحابة من صلى الله عليه وسلم فيما لم التابعين لا تقبل الامراسيل سعيد بن المسيب فانه لا يرسل الا عمن يقبل قوله فاقبلها في الاحتجاج يسمعه منه صلى الله عليه لأنها فتشت وبحث عنها فوجدت كلها مسانيد أى رواها الصحابى الذى أسقطه عن النبي صلى الله فهو محمول على أنه تعالى عليه وسلم وهو في الغالب أبو زوجته صهره أبو هريرة رضى الله تعالى عنه . واعترض بأن هذه سمعه من صحابي آخر فله مسانيد لامراسيل . وأجيب بأن صورتها صورة مرسل . واعلم أن المرسل يقبل اذا تأكد بقول حكم المسند ، وقولنا غالبا الصحابي أو فعله أو فتوى أكثر أهل العلم أو كان من مراسيل الصحابة كما مر وكذا اذا أسنده غير لأنه قد وجدت أحاديث المرسل ، وكذا اذا عرف من حال الراوى الذى أرسله أنه لا يرسل الاعمن يقبل قوله كمراسيل سعيد بن المسيب المذكور ، وهذه الستة نص عليها الشافعي رضى الله تعالى عنه ونقلها عنه الإمام وسلم رواها الصحابة عن ( وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذى له تبينا وقال التابعين خلافا لمن أنكر والآمدى ماعدا الأول ، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى : ذلك وهذا فما علم أن الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأما اذا لم يعلم ذلك وقال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على أنه سمعه منه صلى الله عليه وسلم (والعنعنة ) مصدر عنعن الحديث اذا رواه بكلمة عن فقال حدثنا فلان عن فلان ، و (تدخل على الأسانيد) أى على الأحاديث المسندة فلا تخرجها عن حكم الإسناد الى حكم الإرسال فيكون الحديث المروى بها مسندا لاتصال سنده في الظاهر لا مرسلا ،
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.