) والإجماع يصح بقولهم ) أى بقول المجتهدين في حكم من الأحكام : إنه جلال أو حرام أو واجب أو مندوب أوغير ذلك وهذا هو
.(٤٧)
الإجماع القولى ( و ) يصح أيضا (بفعلهم) بأن يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه (٤) وإلا كانوا مجمعين على الضلالة وتقدم أنهم معصومون وهو قولهم أو فعلهم كما يأتي ، ثم إنه لا يشترط فى انعقاد الإجماع وكونه حجة انقراض أهل العصر من من ذلك قالوا ولا يكاد المجمعين بموتهم على الصحيح السكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك ، وهذا معنى قوله : ثم انقراض يتحقق ذلك فان الأمة حتى عصره أى الإجماع لم يشترط فى انعقاده ، فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم ولو حينا لم يجز لهم. فعلت شيئا فلا بد من
ولا لغيرهم مخالفته كما قال : ولم يجز لأهله أن يرجعوا لأن دليل السمع عام يتناول ما انقرض ومالم
ينقرض ولو في لحظة واحدة مطلقا غير مقيد بانقراض العصر ، وقيل يشترط في حجيته انقراض
وكما قال
:
متكلم بحكم ذلك الثنية ،
وقد قيل إن إجماعهم على
المجتهدين كما قاتل وقيل مشترط لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع إثبات القرآن في المصاحف إلا على الثانى فليس يمنع * وأجيب بأنا نمنع رجوعه للاجماع قبلة كما في جمع الجوامع : فإن قلت
لإجماع فعلى وليس كذلك
انقراض العصر شرط فى حجية الإجماع وهو مقابل الصحيح فيعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد يتقدم المشورة فيه بين في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد كما قال وليعتبر عليه أى على القول المقابل للصحيح من الصحابة رضى الله تعالى ولد أى في حياتهم وصار مثلهم فقيها مجتهدا فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم السابق فلهم على هذا القول عنهم ، وقيل مثال الإجماع أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذى أجمعوا عليه ، وعلى القول الصحيح لا يقدح في إجماعهم من ولد
في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع ، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى
( ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال وقول يعض حيث ياقهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل )
الفعلى إجماع الأمة على
الحان فهو مشروع
بالإجماع الفعلي، أما وجوبه
وسنيته فمأخوذ من
يعنى أن الإجماع يصح ويتحقق ويحصل بقول المجتهدين من أهله في حكم من الأحكام إنه حلال أقوالهم وذلك أمر مختلف أو حرام أو واجب أو مندوب أو غير ذلك كأن يقولوا يجوز كذا ويحرم كذا وهلم جرا ، وهذا هو أوغير
فيه (و) يصح الإجماع أيضا
) بقول البعض ويفعل
الإجماع القولى ويصح أيضا بفعلهم بأن يفعلوا فعلا فيدل على جوازه وإلا كانوا مجمعين على الضلالة وهو ممنوع كما تقدم ويصح أيضا الإجماع بقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك القول في الأول البعض وانتشار : ذلك ) أو الفعل في الثاني وسكوت الباقين من المجتهدين عنه مع معرفتهم به ولم ينكره أحد منهم ولم يكن بعد القول أو الفعل وسكوت استقرار المذاهب بل قبله وهو عند البحث عن المذاهب والنظر فها وأن يمضى زمن يمكن النظر فها عادة وأن تكون الواقعة في محل الاجتهاد ، ويسمى ذلك بالإجماع السكوتي تنبيه فى قول الناظم : وقول بعض البيت يوهم مخالفة لما قررناه من أنه يصح الإجماع بقول. البعض أو بفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه فلوقال :
وهو بقول أو بفعل البعض.. مع انتشار حيث باق يغضى
الباقين من المجتهدين عنه مع عليهم بة من غير إنكار ويسمى ذلك. بالإجماع السكوتي وظاهر كلام المصنف أنه إجماع
ويراد بالإغضاء السكوت تجوزا لكان أولى وأحسن والخطب سهل ، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى : وفيه خلاف فقيل إنه
ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به
وفى القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد )
يعنى أن قول المجتهد الواحد الصحابى إذا كان عالما هو قوله عن مذهب نفسه فليس بحجة على غيره من علماء الصحابة اتفاقا اولا من علماء غيرهم على قول الشافعي رضى الله تعالى عنه الجديد وهو
إجماع وقيل إنه حجة
وليش بإجماع ، وقيل ليس
بإجماع ولا حجة ) وقول
الواحد من الصحابة ليس
ما قاله بمصر فهو لا يحتج به إذ لا دليل على كونه حجة فوجب تركه إذ إثبات الحكم بلا دليل لا يجوز بحجة على شيره ) من وفى القول القديم وهو ما قاله الشافعي قبل دخوله مصر هو حجة على غير الصحابي وهو مذهب مالك الصحابة اتفاقا ولا على غيره رضى الله تعالى عنه الحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » . وأجيب عن هذا الدليل من غير الصحابة ) على القول الجديد ) وفى القديم هو حجة وهو قول مالك رضى الله تعالى عنه الحديث لا أصحابي كالنحوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » رواه این ماجه ، وذكر الواحد لا مفهوم له فان الخلاف جار فيما لم يجمعوا عليه
ص ٤٧