لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات — الصفحة ٤٦

فإنها محل نظر علماء اللغة ! ٤٦٠ ي قال في جميع الم ( وإجماع هذه الأمة. حجة دون غيرها . لقوله إلى أن ذلك متفق عليه وهو كذلك ، فلا يعتبر وفاق غير المجتهدين من الفقهاء دونهم اتفاقا ، ولا وفاق الأصول وليين على الأصح ولا وفاق العوام وهم من عدا العلماء فانه لأعيرة بقولهم من وفاق ولأخلاف صلى الله عليه وسلم لا لا تجتمع ولا وفاق اللغويين ولا وفاق بعض المجتهدين والمراد بالعصر من قوله أهل كل العصر عصر من كان من الترمذي وغيره والشرع محمد صلى الله. ( أمنى على ضلالة ( رواه أهل الاجتهاد في العصر الذى حدثت فيه المسئلة : أهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المسئلة ثم يصير حجة عليهم وعلى من بعدهم والمراد بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة وهم المسلمون يخرج بهم اتفاق الأمم السابقة كما سيأتي وخرج ورد بصمة هذه الأمة ) بالمسلمين غيرهم لأن الإسلام قيد في المجتهد المأخوذ في تعريفه فلا اعتبار بقول الكافر في علم مين لهذا الحديث وغيره العلوم ولو بلغ رتيبة الاجتهاد فيه سواء في ذلك المعترف بالكفر ومن نكفره يبدعته كالمجسمة والإجماع حجة على وخرج بقولنا بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم الإجماع الواقع في حياته صلى الله عليه وسلم فالإجماع .. العصر الثاني ) ومن بعده فيه ليس بحجة بل لا ينعقد فدخل الإجماع زمن الصحابة رضى الله عنهم فزمن التابعين في عصر (و) الإجماع حجة فى أى الصحابة لأنهم معتبرون فيه معهم وزمن من بعد التابعين أيضا لأنهم من مجتهدى الأمة في عصر عصر: كان ( سواء كان فلا يختص الإجماع بالصحابة رضى فلا يختص الإجماع بالصحابة رضي الله عنهم فعلم منه اختصاصه بالعدول إن كانت العدالة ركنا في عصر الصحابة أو فى عصر في الاجتهاد وعدم الاختصاص بهم إن لم تكن ركنا وهو الأصح وعلم منه أنه لا يشترط في المجمعين من بعدهم ( ولا يشترط في عدد التواتر الصدق المجتهدين بما دون ذلك وهو الأصح وعلم منه أنه إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد ججية الإجماع ( انقراض واحد لم يحتج به إذ أقل ما يصدق به اتفاق المجتهدين اثنان وهو ما اختاره في جمع الجوامع كما سيصرح العصر) بأن يموت أهله به وقولنا على حكم الحادثة الحكم يشمل الإثبات والنفى والمراد بالحادثة الحادثة الشرعية كما يؤخذ من على الصحيح ) لسكوت قوله قد حدث شرعا وذلك كما قال كحرمة الصلاة بالحدث ومثله حل البيع وعدم حل الربا مثلا أدلة حجية : الإجماع عن وخرج بحكم الحادثة الشرعية الأحكام اللغوية ككون الفاء للتعقيب والعقلية كحدوث العالم والدنيوية ذلك فلو اجتمع المجتهدون كالآراء والحروب وتدير الرعية والتحقيق في هذه الأمور أعنى اللغوية والعقلية والدنيوية أنه في عصر على حكم لم يكن إن تعلق بها عمل أو اعتقاد فهو حادثة شرعية فتدخل في كلامه وإلا فلا تتصور حجية الإجماع بهشتم ولا لغيرهم مخالفته في غير الديني . ثم قال الناظم رحمه الله تعالى : وقيل يشترط في حجيته ( ( واحتج بالإجماع من ذى الأمه لاغيرها إذ خصصت بالعصمه ) انقراض المجتهدين الجواز يعنى أنه احتج أهل السنة والجماعة بالإجماع من هذه الأمة لاغيرها فاجماع هذه الأمة حجة فيجب أمن يطرأ لبعضهم ما يخالف الأخذ به دون إجماع تغيرها من الأمم السابقة عليها كما تقدم فليس حجة في حق واحد من هذه الأمة اجتهاده فيرجع . وأجيب كما قاله في شرح جمع الجوامع ثم قال وقيل حجة بناء على أن شرعهم شرع لنا وإنما قلنا إن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تجتمع أمتى على ضلالة» رواه الترمذى بأنا بمنع رجوعه اللاجماع ان قلنا: إقراض وغيره والشرع ورد بعصمة هذه الأمة كما قال : إذ خصصت بالعصمة لهذا الحديث ولقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمنة وسطا» أى عدولا ونحو ذلك من الكتاب والسنة ، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى : العصر شرط فيعتبر في ) وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انتقاده وقيل مشترط ولم يجز لأهله أن يرجعوا - إلا على الثاني فليس يمنع انتقاد الإجماع ( قول من ولد فى حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد) فان A. وليعتبر عليه قول من ولد . وصار.. مثلهم ققها مجتهد ) خالفهم لم يتعقد إجماعهم السابق ( فلهم على هذا يعنى أن الإجماع في عصره حجة على العصر الثاني بعصره الى آخر الزمان كما يفيده قوله في كل عصر أقبلا تألف الإطلاق والمراد من كون الإجتماع حجة على من ذكر وجوب الأخذ به وامتناع مخالفته قال القول ( أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله وساءت مصيرا نسأله السلامة فقد توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين فوجب اتباع سبيلهم جهنم عليه وعلى القول الصحيح. لا يقدح في إجماعهم مخالفة من ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع وهو
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.