فيخص العام بالخاص ) كحديث الصحيحين ( فيا سقت السماء العشر ) وحديثهما ( ليس فيها دون خمسة أو سق صدقة افيخص الأول بالثانى سواء وردا معا أو تقدم أحدهما على الآخر أو جهل التاريخ (وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر) إن أمكن ذلك وإلا احتيج إلى التاريخ.
( وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق
فل خصص عموم كل انطلق منها بالشد من قسميه واعر فلهما)
(٤٥)
يعنى أن في الأخير وهو القسم الرابع شطر كل نطق : أي نص من كل شق أى حكم ذاك النطق : أى
مثال ما يمكن فيه التخصيص حديث أبي داود وغيره
إذا بلغ الماء قلتين بانه
لا ينجنس مع حديث ابن
ماجه وغيره والا لا ينجسه التمن ومراده كناهر أنه إن كان كل واحد منهما عاما من وجه و خاضا من وجه فيخص كل واحد شيء إلا ما غلب على ريحه منهما بخصوص الآخر كما قال فاخصص عموم كل نطق منهما * أمى كل نفق منهما بالضد وهو الخصوص وطعمه ولونه فالأول من قسميه واعرفهما تكملة ومراده، ما علمت أنها من أنه يختص كل واحد مما كان عاما من وجه
وخاصا من وجه بخصوص الآخر وإنما يخص كل واحد مما ذكر بخصوص الآخر إن أمكن ذلك
خاص في الملتين عام في
المتغير وغيره والثاني خاص والإفيطلب الترجيح فيما تعلرضا فيه مثال ما يمكن فيه ذلك حديث أبي داود وغيره إذا بلغ الماء قلتين
في المتغير عالم في القلتين
فانه لا ينجس » مع حديث ابن ماجه وغيره ( للماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وظعمة ولونه وما دونهما فيخض عموم فالأول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره والثاني خاص في التثير عام في القلتين ودونهما فإذا جمعنا بينهما الأول فصوص الثاني تخص عموم الأول بخصوص الثاني وهو التغير فنحكم بنجاسة القلتين بالتغير ويصير تقديره إذا بلغ فيحكم بأن مادون القلتين
الماء القلتين لم ينجس إلا بالتغير ويخص عموم الثاني بخصوص الأول وهو كونه قلتين فنحكم بأن مادون القلتين ينجس وإن لم يتغير فيصير تقديره الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ماغير لونه أو طعمه ينجس وإن لم يتغير هذا مذهب الشافعية أوريجه إذا كان قلتين. ومثال ما لا يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر حديث البخاري «من بدل دينه فاقتلوه » وحديث الصحيحين أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن قتل النساء الأنه نحن والأولى إنما فالأول عام فى الرجال والنساء خاص بأهل الردة ، والثانى خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات يعارضة بمفهومه والقصد فتعارضا في المرتدة هل تقتل أم لا فيطلب الترجيح وقد رجع بقاء عموم الأول وتخصيص الثاني
بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة ، والله أعلم . باب الإجماع
هو ثالث الأدلة الشرعية الأربعة ، أعنى الكتاب والسنة والإجماع والقياس
قال الناظم رحمه الله تعالى :
هو اتفاق كل أهل العصر أى علماء الفقه ايون نكر
على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كرامة الصلاة بالحدث).
ورجع المالكية. الثاني
التمثيل. ومثال ما لا يمكن.
تخصيص عموم كل منهما بخصوم الآخر حلقت البخاري من بدل دينه اقتلوه وحديث الصحيحين
أنه صلى الله عليه وسلم تهنى
ر عن قتل النساء الأول عام اعلم أن الإجماع في اللغة يطلق لمعنيين أحدهما العزم كما في قوله تعالى «فأجمعوا أمركم» وثانيه تقى الرجال والنساء خاطن
:
المرتدة هان تقتل أم لا
ويصح على الأول إطلاق اسم الإجماع على الواحد بخلاف الثاني ، وفي الاصطلاح اتفاق خاص وهو يأهل الردة والثاني خلص اتفاق كل مجتهدى علماء الفقه أهل العصر من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاة نبيها في الفساء عام في الحربيات صلى الله تعالى عليه وسلم على حكم الحادثة. فالاتفاق كالجنس والمراد به الاشتراك في اعتقاد أو قول والمرتدات فيتعارضان في أو فعل أو سكوت أو تقرير ويفهم من تقييدها فى التعريف بكل مجتهدى علماء الفقه أن المراد بقول: الناظم أى علماء الفقه المجتهدون منهم وقول الناظم أيضا دون نسكر أى من غير نكير ، وفيه إشارة فيطلب الترجيح وقد وجع بقاء عموم الأول وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة والله أعلم وأما الإجماع فهو ثالث الأدلة الشرعية الأربعة أعنى الكتاب والسنة والإجماع والقياس وهو لغة العزم كما في قوله تعالى فأجمعوا أمركم» وأما في الاصطلاح ( فهو اتفاق علماء العصر) من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ( على حكم الحادثة ) فلا يعتبز وفاق العوام معهم على المعروف والعصر الزمان (ونعني بالعلماء الفقهاء) يعنى المجتهدين فلا متبر موافقة الأصوليين معهم ( ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية) لأنها محل نظر الفقهاء بخلاف غير الشرعية كاللغوية مثلا
ص ٤٥