لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات — الصفحة ٤٤

، وكذا إذا كانا ) أى النصان ( خاصين) أى فإن أمكن الجمع بينهما جميع كما في حديث أنه صلى الله عليه وسلم نقيضاً وغيك ونجليه و حديث و أنه توضاً ورش الماء على قدميه وهما في النعلين ) وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما .(٤٤) زواه النسائي والبيهقى أيمانكم ) وقوله تعالى ( وأن تجمعوا بين الأختين». فالأول يجوز الجمع بين الأختين في الاستمتاع وغيرهما مجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد لما بملك اليمين لشموله لهما والثاني يحرم ذلك فتوقف فيهما سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهما لما سئل عنهما وقال أحلتهما آية يعنى الأولى وحرمتهما آية يعنى الثانية ثم رجح الفقهاء التحريم في بعض الطرق «إن هذا فحكموا به بدليل منفصل وهو أن الأصل في الأبضاع التحريم فهو أخوط فان علم التاريخ فينسخ وضوء من لم يحدث وقيل المراد بالوضوء في حديث المتقدم بالمتأخر كما مر في آيتي عدة الوفاء والمصابرة وهذا مراد الناظم بقوله فان علمنا أى التاريخ : عرفنا وقت ورود كل منهما فالثانى منهما ورودا ناسخ لما تقدما بألف الاطلاق سواء كانا من الغسل الوضوء الشرعي الكتاب والسنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة . وفي حديث الرش اللغوى تسمة لم قال في الأصل بعد ماذكر وكذلك إذا كانا خاصين ، وقد أهمل الناظم هذه المسئلة فلم وهو النظافة وقيل المزاد أنه غلهما في النعلين وسمى ينظمها وقد نظمتها تتمها للفائدة ولما في عدم ذكرها من قصور لا يتخفى فقلت : كذاك في خصوص كل منهما يفعل فيه مثل ما قد قدما ذلك رشا مجازا وإن لم أى يفعل في كل من النصين إن كانا خاصين مثل ما فعل فى النصين الأول العامين فيما تقرر فيهما فان أمكن الجمع بينهما بحمل كل منهما على حلال كما تقيم جمع وجوبا بينهما كذلك ، مثاله حديث أنه التاريخ: توقف فيهما إلى ظهور مرجع لأحدهما . مثاله صلی يمكن الجمع بينهما ولم يعلم صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ وغسل رجليه». وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما وحديث أنه الله تعالى عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين» رواه النسائي والبيهقي وغيرهما فجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد لما في بعض الطرق أن هذا وضوء من لم يحدث وقيل المراد. بالوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي وفي حديث الرش اللغوى وهو النظافة ، وقيل المراد أنه غسلهما في النعلين وسمى ذلك رشا مجازا ، وإن لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ يتوقف فيهما إلى ماجاء « أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال مافوق الإزار» رواه ظهور مرجح لأحدهما . مثالله ماجاء «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته أبو داود وجاء أنه قال اصنعوا كل شيء الا وهي حائض فقال مافوق الإزار» رواه أبو داود وجاء أنه قال «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» أى الوطء رواه مسلم ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الإزار فتعارض فيه الحديثان فرجح بعضهم التحريم النكاح ) أي الوطء رواه احتياطا وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة ، والأول هو المشهور عندنا وعند المالكية وقال به مسلم ومن جملة ذلك أبو حنيفة وجماعة من العلماء وإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور فتعارض فيه الحديثان من نسخ النهي عن زيارتها بطلبها المتأخر عن النهي وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص الاستمتاع بما تحت الإزار العام والخاص كما قال الناظم رحمه الله تعالى : فرجح بعضهم التحريم ( وخصصوا في الثالث المعلوم بذى الخصوص لفظ ذى العموم). احتياطا وبعضهم الحل لأنه الأصل في المنكوحة يعني أنهم خصصوا في القسم الثالث المعلوم بأنه إن كان أحدهما. عاما والآخر خاصا فيخصص بذى الخصوص أى صاحب الخصوص وهو الخاص لفظ ذى العموم أى صاحب العمويم وهو العام ، والمراد والأول هو المشهور عندنا أنه إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص كما بينا.. مثاله حديث الصحيحين ( فما سقت السماء العشر» وحديثهما « ليس فيها، دون خمسة أو سق صدقة . يخص الأول بالثاني سواء وردا معا أم تقدم أحدهما على الآخر أم جهل التاريخ وإن كان كل واحد منهما علما من وجه وخاصا من وعند الشافعية وقال به أبو حنيفة وجماعة من الطلبياء ووقع في كلام التمرح بعد ذكر الحديث وجه فيخص كل واحد منهما بخصوص الآخر : كما قال الناظم رحمه الله تعالى : : ووف الثاني ومن جملة ذلك الوطء فما فوق الازار فيتعارض فيه الحديثان والظاهر أنه يهو فان مافوق . الإزار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء ، وقال النووي في شرح مسلم بل حكى جماعة كثيرة الاجماع عليه وإن علم التاريخ نسخ للتقدم والتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور ) وان كان أحدهما عاما والآخر خاصا.
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.