٣٤
تخصيص بعض الكتاب يبعض السنة المتواترة القولية إجماعا وكذا الفعلية والآحاد على الصحيح مثال تخصيص الكتاب بالسنة القولية المتواترة كما مثل البيضاوى قوله تعالى «يوصيكم الله في أولا ذكم» الآية فانه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم «القاتل لايرث» رواه مالك والنسائي والترمذي وابن ماجه وفيه نظر فانه غير متواتر اتفاقا بل قال الترمذى إنه لم يصح السكن قال البيهقى له مواهد تقويه . وأجاب القرافي بأن زمن التخصيص هو زمن الصحابة رضى الله تعالى عنهم وقد كان الحديث إذ ذاك متواترا قال وكم من قضية كانت متواترة فى الزمن الماضى ثم صارت آحادا بل ربما نسيت بالكلية ومثال تخصيص الكتاب بالآحاد هو هذا الحديث الآية بالنسبة إلينا : ومثال تخصيصه بخير مع الواحد قوله تعالى « يوصيكم الله فى أولاد كم للذكر مثل حظ الأنثيين » الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وأما تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية فلان النبي صلى الله عليه وسلم رجم المحصن فكان فعليه مخصصا لعموم قوله تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » والرابعة ذكرها بقوله * وعكسه استعمال يكن صوابا * مثال تخصيص الكتاب أى وعكس تخصيص الكتاب بالسنة وهو تخصيص السنة بالكتاب استعمله يكن استعمله لك لما ذكر بالقياس قوله تعالى صوابا ، مثال تخصيص السنة بالكتاب حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث الزانية والزاني فاجلدوا حتى يتوضأ فانه مخصص بآية التيمم ولا يضرنا في هذا المثال ورود السنة بالتيمم لأنه كان بعد كل واحد منهما مائة جلدة» نزول الآية فالمخصص الآية و كحديث ابن ماجه ما أبين من حى فهو ميت» فانه مخصص بقوله تعالى خص عمومه الشامل للأمة ومن أصوافها وأوبارها» الآية . الخامسة ذكرها بقوله : والذكر بالاجماع مخصوص . أي وجوزوا بقوله تعالى فعليهن نصف تخصيص الذكر وهو القرآن العظيم بالاجماع فهو مخصوص به . مثاله كما في الأسنوى على منهاج
ما على
على الأمة .
المحصنات
من
البيضاوي تنصيف حد القذف على العبد فانه ثابت بالاجماع فكان مخصصا لعموم قوله تعالى «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأبوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة » فان قيل الكتاب والسنة العذاب » وخص عمومه أيضا بالعبد الملقيس المتواترة موجودان في عصره عليه الصلاة والسلام مشهوران وانعقاد الاجماع بعد ذلك على خلافهما خطأ وفى عصره لا ينعقد .. قلت لا نسلم أن التخصيص بالاجماع بل ذلك إجماع على التخصيص ومعناه أن العلماء لم يخصصوا العام بنفس الاجماع وإنما أجمعوا على تخصيصه بدليل آخر ثم إن الآتى بعدهم يلزمه متابعتهم وإن لم يعرف المخصص انتهى ، وهذا أعنى تخصيص القرآن بالإجماع من زيادة الناظم على الأصل . السادسة ذكرها بقوله : كما قد خص بالقياس كل منهما * . * یعنى كما أنهم خصصوا السنة بالكتاب كعكسه كذلك خصصوا بالقياس الكتاب والسنة فضمير المثنى في منهما عائد على الكتاب والسنة وليس عائدا الأقرب مذكور وهو الذكر والاجماع كما هو متبادر إلى الفهم لم يقل أحد بتخصيص الاجماع بالقياس إذ لم أرة لا في نهاية السول شرح منهاج الأصول ولا في التحبير شرح التحرير ولا فى جمع الجوامع وشروحه ، فلو قال بدل هذا البيت دفعا للالتباس :
لأنه
والذكر بالاجماع عند ناس وذاك والسنة بالقياس
لكان أحسن من غير باس ، وجواز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس المستند إلى نص خاص هو الأصح الذى قال به الأئمة الأربعة والأشعرى لوقوعه . مثال تخصيص الكتاب بالقياس قياس العبد على الأمة في نصف الجلد الدال عليه قوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» الشامل للأمة المخصص بقوله تعالى ( فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب » بجامع اشتراكهما في نقص الرق فالعبد يقاس على الأمة في النصف أيضا .
و مثال
ص ٣٤