ومثال تخصيص السنة بالقياس تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد» أى مطله « يحل عرضه والمجمل في اللغة من «لى أجملت الشيء إذا جمعته
وعقوبته » بغير الوالد مع ولده . أما هو فليه لا يحل عرضه الخ قياسا على عدم خلافه الثابت بقوله وضده المفصل وفي الاصطلاح
تعالى فلا تقل لهما أف » بالأولى «
•
تتمة يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم سواء كان مفهوم لموافقة بقسميه الأولى والمساوى كأن يقال في مثال الأولى من أساء إليك فعاقبه ثم يقال إن أساء إليك زيد فلا تقل له أف ولا تضربه
هو (ما افتقر إلى البيان ) أي هو اللفظ الذي يتوقف
فهم المقصود منه على أمر من باب أولى ، وهذا المفهوم يخصص العموم في من أساء إليك فعاقبه أو يقال في مثال المساوي
خارج عنه إما قرينة حال
من أساء إليك فخذ ماله ثم يقال إن أساء إليك زيد فلا تحرق ماله وهذا المفهوم يخصص العموم في من أو لفظ آخر أو دليل أساء إليك فخذ ماله أو مفهوم المخالفة كتخصيص قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «خلق الله الماء طهورا منفصل فاللفظ المشترك لا ينجسه شيء إلا ماغير طعمه أو لونه أوريحه بمفهوم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بلغ المساء مجمل لأنه مفتقر الى مايبين قلتين لا يحمل خبثا ويجوز التخصيص بفعله صلى الله تعالى عليه وسلم وتقريره كما لو قال : الوصال حرام على كل مسلم ثم فعله أو أقر من فعله ، فهذه أربع مسائل تمام العشر ، والله أعلم باب المجمل والمبين
المراد من معنيه أو من
معانيه نحو قوله تعالى «ثلاثة
قروء» فانه يحتمل الأطهار
أى والظاهر والمؤول ؛ ثم إن المجمل مشتق من الجمل بفتح الجيم وسكون الميم وهو الاختلاط . والمبين والحيضات لاشتراك القرء مشتق من التبيين وهو التوضيح لغة ، فالمبين بكسر الياء هو الموضح لغة وفي الاصطلاح الكاشف عن المراد من الخطاب وبالفتح الموضح بفتح الضاد . قال الناظم رحمه الله تعالى :
( ما كان محتاجا الى بيان فيجمل وضابط البيان
الحال
إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلى واتضاح كالقرء وهو واخد الأقراء في الحيض والطهر من النساء)
هل هناك حمل مل
مثال
بين الطهر والحيض . والبيان يطلق على
التبيين الذي هو فعل
المبين وهو الدليل ، وعلى
متعلق التبيين ومحله وهو
المدلول ، والمصنف عرفه
بالنظر الى المعنى الأول
- يعنى أن تعريف المجمل هو ما احتاج وافتقر الى البيان من قرينة حالية أو دليل منفصل لعدم إيضاح دلالته ، فشمل القول والفعل ، وخرج المهمل إذ لا دلالة له والمبين لا تضاح دلالته ، وأن تعريف البيان من التبيين هو إخراج الشيء كالمجمل من حال إشكاله وعدم فهم معناه إلى حال التجلى وهو بقوله (إخراج الشيء من مان حال اتضاح معناه وفهمه بنص يدل عليه من الحال أو قال إذا علمت ذلك فالإجمال مثل القرء بفتح حيز الإشكال إلى حيز القاف في قول الناظم وهو واحد الأقراء أو القروء فيجمع عليهما فالقرء واحد قروء من قوله «ثلاثة التجلي) أي الظهور قروء » مجمل لأنه متردد في المعنى بين الحيض والطهر لاشتراكه بينهما فجيله الشافعي على الطهر والوضوح ، وأورد عليه
وأبو حنيفة على الحيض وكل منهما موافق لجمع من الصحابة والتابعين ، وفي مثل النور لصلاحيته للعقل ونور الشمس لتشابههما من حيث الاهتداء بكل منهما في الجملة ، وفي الجسم لصلاحيته للسماء
أمران أحدهما أنه لا يشمل
التبين ابتداء قبل تقرير
والأرض وغيرهما لتماثلها ، وفي قوله تعالى «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ( لتردده بين الزوج الإشكال لأنه ليس فيه والولى وعلى الأول الشافعي وأبو حنيفة لما قام عندهما ، وعلى الثانى مالك لذلك وفي غير ذلك مما هو مذكور في المطولات ، وقوله من النساء بيان لما قبله وهو لبيان الواقع وتكملة . تنبيه إنما احتجنا الى تقدير الإجمال الذى هو بمعنى المجمل قبل تمثيل الناظم بقوله كالقرء
مخافة فهم أنه تمثيل للبيان وإن كان لا يخفى على ذوى العرفان ، فلو قال : فمجمل ما احتاج للتبيان كالقرء ثم ضابط البيان
إخراجه من حالة الإشكال الى التجلي واتضاح الحال
لكان أولى وأحسن وأخصر وأتقن ، ثم قال الناظم رحمه الله تعالى :
إخراج من حيز الإشكال والثاني أن التبيين أمر معنوى والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيز فذكر
الحيزية فيه تجوز وهو
مجتنب في المرسم . وأجيب بأن المراد بقوله إخراج الشيء
ص ٣٥