لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات لنظم الورقات — الصفحة ٣٣

آحاد وفاقا للجمهور باب الخاص والعام لكونه نكرة في سياق النفى لا من المطلق والمقيد كما توهم فلذا لم يذكر الناظم هذا القسم وإن أتحد حكمهما وسيبهما وكان أحدهما أمرا والآخر نهيا كأن يقال أعتق رقبة (و) يجوز ) الكتابة بالسنة ) سواء لا تعتق رقبة كافرة أعتق رقبة مؤمنة لاتعتق رقبة فيقيد المطلق بضد الصفة في المقيد ليجتمعا فالمطلق في المثال الأول مقيد بالإيمان وفى الثاني مقيد بالكفر وليس من حمل المطلق على المقيد ولذا كانت متواترة أو خبر لم يذكره الناظم أيضا وإن اختلف السبب واتحد الحكم وهو الذي ذكره الناظم كما علم ففيه ثلاثة كتخصيص قوله تعالى مذاهب فقال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه لا يحمل المطلق على المقيد في ذلك لاختلاف السبب فيبقى المطلق على إطلاقه وقيل يحمل عليه من جهة اللفظ بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى «يوصيكم الله في أولادكم» جامع ونقله الروياني تبعا للماوردى عن ظاهر مذهب الشافعي رضى الله تعالى عنه . وقال إمامنا الآية الشامل للمولود الكافر الشافعي رضى الله تعالى عنه يحمل عليه من جهة القياس فلا بد من جامع بينهما كما فى آيتى الظهار بحديث الصحيحين لا يرث والقتل وهو حرمة سبيهما وجزم به البيضاوى تبعا للامام الرازي والآمدى و نقله الآمدى وغيره عن المسلم الكافر ولا الكافر الشافعي ، وإن اختلف الحكم واتحد السبب كما في قوله تعالى في التيمم «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ، المسلم» (و) يجوز تخصيص وفى الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، فانه أطلق في آية التيمم مسح اليدين وقيد في آية السنة بالكتاب) كتخصيص الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين وسببهما واحد وهو الحدث فهى كالتي قبلها في الخلاف ذكره حديث الصحيحين الباجي وابن العربي ، وحكى القرافي عن أكثر الشافعية حمل المطلق هنا على المقيد هذا ويتعلق «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا بهذا ماهو مذكور في المطولات مع أنى قد أطلقت الكلام فى هذا المقام وإن كان هذا المختصر أحدث حتى يتوضأ» بقوله لا يحتمل ذلك لما في لم أطراف هذه المسئلة من الفوائد . ثم إن رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على «وإن كنتم مرضى» إلى أقسام المخصصات المتصلة أخذ يتكلم على أقسام المخصصات المنفصلة فقال : ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصص وخصصوا بالسنة الكتابا وعكسه استعمل يكن صوابا والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما ) قوله « فلم تجدوا ماء فتيمموا» وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية (و) يجوز ( تخصيص السنة السماء العشر » بحديثهما اعلم أولا أن المخصصات المنفصلة ثلاثة : الحسى والعقلى والدليل السمعي ، فالأول الحسى ، فيجوز بالسنة) كتخصيص حديث التخصيص به كما في قوله تعالى إخبارا عن الريح المرسلة على عاد تدمر كل شيء فانا ندرك بالحس الصحيحين « فيما سقت أى المشاهدة ما لا تدمير فيه كالسموات والجبال ، والثانى العقلى ، والتخصيص به على قسمين : أحدهما أن يكون بالضرورة كقوله تعالى «الله خالق كل شيء» فانا ندرك بالعقل ضرورة أنه تعالى ليس ليس فما دون خمسة أوسق خالقا لنفسه . ثانيهما أن يكون بالنظر كقوله تعالى والله على الناس حج البيت ) فان العقل قاض صدقة» (و) يجوز تخصيص نظرا باخراج الصبى والمجنون للدليل الدال على امتناع تكليف الغافل . والثالث الدليل السمعى النطق بالقياس ، ونعنى وفيه عشر مسائل ذكرها في جمع الجوامع ذكر منها الناظم ستا وسنذكر الأربع تمام العشر في التتمة . بالنطق قول الله سبحانه فالأولى ذكرها بقوله * ثم الكتاب بالكتاب خصصوا * الخ. أقول الكتاب هو القرآن الكريم وتعالى وقول الرسول غلب عليه اسم الكتاب في عرف الشرع والمراد أن الأصح جواز تخصيص بعض الكتاب يبعض صلى الله عليه وسلم ) لأن الكتاب لوقوعه كقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فانه مخصص لعموم قوله القياس يسند إلى نص تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » فتكون عدة الحامل بوضع الحمل . والثانية من كتاب الله تعالى ذكرها بقوله * وسنة بسنة تخصص أى وجوزوا تخصيص السنة بالسنة لوقوعه كذلك . والسنة هى وسنة رسوله صلى الله أقواله صلى الله تعالى عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وهمه وإشاراته . مثاله تخصيص ماسقت السماء عليه الشامل لما دون خمسة أوسق في حديث الصحيحين فما سقت السماء العشر» بحديثهما ليس فما دون هو المخصص خمسة أوسق صدقة والثالثة ذكرها بقوله * وخصصوا بالسنة الكتابا * بألف الإطلاق أى وجوزوا (0 لطائف الإشارات ) فكان ذلك وسلم
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.