٣٢
وجاء ما يتعلق بهم أيضا إلا الحمير وعلى هذا يتحقق به التخصيص بلا شبهة كذا نقله ابن قاسم عن البدرابن
( و) التقييد بالصفة وهو مالك ونحو له على ألف درهم إلا ثوبا فيلزمه ألف ناقص قيمة ثوب يرجع فى بيان قيمته إليه وقوله :
الثالث من المخصصات المتصلة وجاز أن يقدم المستثنى ، أى ويجوز تقديم لفظ المستثنى مع أداة الاستثناء كما هو ظاهر على لفظ
يكون فيه (المقيد بالصفة) أصلا ( ويحمل عليه
المطلق) فيقيده بقيده
المستثنى منه كقوله :
:
وما لى إلا آل أحمد شيعة وما لى إلا مذهب الحق مذهب وقوله : والشرط أيضا لظهور المعنى ، أى كما يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه كذلك يجوز أن ) كالرقبة قيدت بالإيمان يقدم في اللفظ الشرط المخصص وهو الصفة على المشروط به وذلك لظهور المعنى نحو إن جاءوك بنو تميم في بعض المواضع) كما فأكرمهم ويجوز أن يتأخر نحو أنت طالق إن دخلت الدار وهو الأصل أما الشرط الوجودى فيجب في كفارة القتل ( وأطلقت أن يتقدم على المشروط كما إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق فلابد من وجود دخول الدار حتى في بعض المواضع) كما يقع الطلاق هنا . والقسم الرابع من أقسام المخصص المتصل الذى لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى في كفارة الظهار ويحمل الغاية وهى طرف الشيء ومنتهاه وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها قاله الشافعي والجمهور ، مثال ذلك المطلق على المقيد احتياطا وأتموا الصيام إلى الليل - إذ ما بعد الحرف ليس داخلا في الحكم فيما قبله بل محكوما عليه بنقيض ثم شرع يتكلم على القسم حكمه واختار الأموى أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء ولعل صاحب الأصل يرى ذلك فلذا تركه فتبعه الثاني من المخصص أعنى الناظم رحمه الله تعالى ن والقسم الخامس من أقسام المخصص للتصل الذي لم يذكره الناظم أيضا بدل البعض المنفصل فقال ( ويجوز من الكل نحو أكرم الناس قريشاً ذكره ابن الحاجب ويتعلق بهذه الأقسام الخمسة فوائد مذكورة تخصيص الكتاب بالكتاب) في المطولات. هذا و لما كان المطلق عاما عموما بدليا والمقيد أخص منه كان تعارضهما من باب تعارض على الأصح نحو « والمطلقات الخاص والعام فشابهاهما كما هو ظاهر فلذا جمعهما معهما في مبحثهما وذكرهما أثناء الكلام عليهما حيث قال :
يتربصن بأنفسهن ثلاثة
قروء ) الشامل لأولات
الأحمال فحص بقوله
لأن أهل الكتاب
) ويحمل المطلق مهما وجدا على الذي بالوصف منه قيدا فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان
فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير )
وأولات الأحمال أجلهن يعنى أنه يحمل المطلق على المقيد بالصفة مهما وجد المطلق في صورة يمكن حمله فيها على المقيد كايتي أن يضعن حملهن ونحو قوله الظهار والقتل وقولنا على المقيد بالصفة هو مراد الناظم بقوله : على الذي بالوصف منه قيدا . فالألف ولا تنكحوا المشركات حتى للاطلاق كألف وجدا قبله ولفظ منه في كلامه تكملة ، وقوله فمطلق التحرير في الأيمان البيتين أى أن مطلق عتق الرقبة في كفارة الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وهو الحلف مقيد في كفارة القتل يؤمن الشامل للمكتابيات بالإيمان بكسر الهمزة وهو لفظ مؤمنة كما سيأتى مثال كفارة الأيمان قوله تعالى « ولكن يؤاخذكم مشركون لقوله تعالى بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين » إلى « أو تحرير رقبة » فالرقبة هنا مطلقة مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى - فتحرير رقبة - ومثال كفارة القتل المقيدة بمؤمنة قوله. وقالت اليهود عزير ابن تعالى « فتحرير رقبة مؤمنة» إذا علمت ذلك فيحمل المطلق في عتق الرقبة على المقيد بمؤمنة في التكفير .. ولنوضح ما يتعلق بالمطلق والمقيد فنقول : اعلم أنه إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد نظر فان أتحد سبحانه عما يشركون حكمهما وسببهما وكانا مثبتين كما لو قيل في الظهار أعتق رقبة وقيل فيه أيضا أعتق رقبة مؤمنة
الله وقالت النصارى المسيح
ابن الله إلى قوله لا إله إلا هو
فان تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ وإن تقدم عليه أو تأخر عنه لا عن وقت العمل خص بقوله تعالى والمحصنات فالراجح حمل المطلق عليه جمعا بين الدليلين ويكون المقيدييانا للمطلق أى دالا على أنه المرادمنه وان من الذين أوتوا الكتاب اتحدا حكما وسببا و كانا منفيين يعنى غير مثبتين منفيين أو منهيين نحو لا يجزئ عتق مكاتب قبلكم» أى حل لكم لا يجزئ عتق مكاتب كافر لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فالقائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح يقيد التهي بالكافرا ومن لا يقول بحجية المفهوم يعمل بالاطلاق والمسئلة حينها من
من
والمرادهنا بالمحصنات الحرائر
المتق
عيادة المجيد عند
يارة المطلق
باب
ص ٣٢