التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد — الصفحة ٤٥

التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الا. هذه موجودة في المسائل المقطوع بها من الشرع ومع ذلك فالاتفاق واقع على أن الحق واحد وبأن المصلحة في السير على حكم الله تعالى لا على ما يهواه الطبع وبأن حملهم على مذهب واحد أيسر لهم في طلب الحق بعيدا عن تشتت الأذهان وكثرة التفاصيل لاسيما عند العامة(۱) حكم الحاكم باجتهاده لا يُنقض ؛ لتعدد الحق ، ولو كان واحداً لنقض . وأجيب عليه : بأنه لا يُنقض ؛ لأن فرضه الاجتهاد وقد فعله وبأن الاجتهاد لا ينقض بمثله ؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخر وبأن فرض الحاكم اتباع اجتهاده ، فلو فرض أنه تغير اجتهاده لم ينقض حكمه الأول كمن صلى إلى غير القبلة باجتهاده - فيما يسوغ فيه الاجتهاد - فلا تجب عليه الإعادة وبأن حكم الحاكم لو نُقض لأدى إلى عدم الاستقرار في الأحكام ، ولكان كل حاكم ينقض حكم من سبقه . وبأن المنع من (۱) انظر: شرح اللمع [١۰۷۰/۲]، والتمهيد [٣٣٦/٤]. ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.