التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد
نقض الحكم لا يدل على عدم الخطأ فيه ، كما أنه يُمنع من الشيء فإذا فعله اعتبره الشرع صحيحاً مثل البيع بعد النداء لصلاة الجمعة والطلاق في حال الحيض (۱)
والذي يظهر من عرض أدلة الفريقين : أن الراجح هو القول
بعدم تعدد الحق ؛ لظهور وصراحة أدلة أصحابه .
وأدلة القائلين بالتعدد قائمة على التلازم بين الخطأ والإثم ، وهذا
التلازم لا يصح كما بيَّناه في موضعه .
قال إمام الحرمين الجويني : ( وصار الأستاذ أبو إسحاق : إلى أن المصيب واحد ، ثم قال لمن يصوب المجتهدين : هذا مذهتُ أوله سفسطَةٌ وآخرُه زندقةٌ ، وهذا هو المشهور من مذهب
(Y) (
الشافعي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأما السلف والفقهاء والصوفية المتكلمين فعلى إنكار هذا القول ، وأنه مخالف
والعامة وجمهور للكتاب والسنة وإجماع السلف ، بل هو مخالف للعقل الصريح
(۱) انظر : إحكام الفصول [٦٣٤/٢] ، وشرح اللمع [١٠٥٦/٢]، والتمهيد [٣٢٥/٤] ، وميزان الأصول [ص ٧٦٢].
(۲) انظر البرهان : [ ١٤٦٢/٢].
ص ٤٦