التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد — الصفحة ٤٦

التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد نقض الحكم لا يدل على عدم الخطأ فيه ، كما أنه يُمنع من الشيء فإذا فعله اعتبره الشرع صحيحاً مثل البيع بعد النداء لصلاة الجمعة والطلاق في حال الحيض (۱) والذي يظهر من عرض أدلة الفريقين : أن الراجح هو القول بعدم تعدد الحق ؛ لظهور وصراحة أدلة أصحابه . وأدلة القائلين بالتعدد قائمة على التلازم بين الخطأ والإثم ، وهذا التلازم لا يصح كما بيَّناه في موضعه . قال إمام الحرمين الجويني : ( وصار الأستاذ أبو إسحاق : إلى أن المصيب واحد ، ثم قال لمن يصوب المجتهدين : هذا مذهتُ أوله سفسطَةٌ وآخرُه زندقةٌ ، وهذا هو المشهور من مذهب (Y) ( الشافعي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأما السلف والفقهاء والصوفية المتكلمين فعلى إنكار هذا القول ، وأنه مخالف والعامة وجمهور للكتاب والسنة وإجماع السلف ، بل هو مخالف للعقل الصريح (۱) انظر : إحكام الفصول [٦٣٤/٢] ، وشرح اللمع [١٠٥٦/٢]، والتمهيد [٣٢٥/٤] ، وميزان الأصول [ص ٧٦٢]. (۲) انظر البرهان : [ ١٤٦٢/٢].
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.