التوفيق والسداد في مسألة التصويب والتخطئة في الا.
الصحابة اختلفوا في أحكام فرعية كثيرة كالمواريث والطلاق
والإيلاء ، فكان لا يعترض بعضهم على بعض
وأجيب عليه : بأنهم أساغوا لهم الاجتهاد واتباع ما يرونه راجحاً ؛ لأن الأدلة هنا غير قاطعة للعذر ، لا أنهم يرون صحة مذهب كل منهم بدليل اختلافهم . وبأنهم لا يقطعون بخطأ المخالف ويجوزون أن يكون الخطأ في جانبهم ؛ فلذا سكتوا عن الإنكار علماً بأن الصحابة أظهروا الإنكار في مسائل كثيرة ؛ لما
قوي فيها المرجح
إذا جعل الحق واحداً فهذا يؤدي إلى تفسيق بعض الصحابة الذين حكموا في الدماء والفروج وأخذ الأموال ، وقد يكون بعضهم أخطأ فيها ، وهذا خطأ ظاهر ، فالصحابة كلهم عدول ، فما أدى إليه باطل . ويجاب عليه : بأن المجتهد مأجور على اجتهاده غير آثم على خطئه
حمل الناس على مذهب واحد يؤدي إلى الحرج والتضييق والمشقة ، والشريعة مبناها على التسامح . ويجاب عليه : بأن العلة
٤٤
ص ٤٤