صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير
والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت ، وإن رجع
إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد .
ومن صيغ العموم من ، وما ، وأي وأين ونحوها ، والموصولات . والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما ، وما دخلت
علي
( الـ ) من الجموع والأجناس ، والمفرد المعرف باللام غير العهدية ، والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو
الاستفهام .
وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو الشرط أو نحوها ،
فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين .
والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر ، إلا إذا
تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة .
والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في
موضع آخر .
ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل .
والكلام له منطوق يقابل لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ
ص ١٨