صفوة أصول الفقه — الصفحة ١٨

صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت ، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم تفسد . ومن صيغ العموم من ، وما ، وأي وأين ونحوها ، والموصولات . والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما ، وما دخلت علي ( الـ ) من الجموع والأجناس ، والمفرد المعرف باللام غير العهدية ، والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام . وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو الشرط أو نحوها ، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين . والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر ، إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة . والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر . ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل . والكلام له منطوق يقابل لفظه أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.