صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير
۱۹
فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق به كان مفهوم موافقه يكون الحكم عليه أولى بالحكم من المنطوق به ، وإن كان خلافه قيل له مفهوم مخالفه فيكون الحكم فيه مخالفاً للحكم في المنطوق به بشرط أن لا يخرج مخرج الغالب ولا يكون جواباً لسؤال سائل ، ولا سيق للتفخيم ، أو
الامتنان ، ولا لبيان حادثه اقتضت بيان الحكم في المذكور. والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ولا
يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه
وأما القياس : فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص
عليه إذا كانت العلة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق وهذا مبني
على الجمع بين المتماثلين في الحكم، والتفريق بين المتخالفين ،
.
وهو حجة عند جمهور الأصوليين ويتفاوت تفاوتاً كثيراً في قوته
وضعفه .
و من القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك .
والأصل بقاء ما كان على ما كان .
ولا يزال الضرر بالضرر .
ص ١٩