صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير
۱۷
والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل .
وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل .
ويقدم قوله على فعله .
وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لأحد
مخالفة الإجماع المعلوم .
ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض
المجتهدين.
والخبر المتواتر لفظاً أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد ، وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرآئن ما يفيد معها
القطع .
وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج ، وإذا خالفه
غيره رجع إلى الترجيح .
وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه .
والأمر بالشيء نهي عن ضده .
والنهي عن الشيء أمر بضده
•
ص ١٧