صفوة أصول الفقه — الصفحة ١٧

صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير ۱۷ والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل . وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل . ويقدم قوله على فعله . وإجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم . ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. والخبر المتواتر لفظاً أو معنى يفيد اليقين بشرط أن ينقله عدد لا يمكن تواطؤهم على الكذب والخطأ ، فإذا لم يبلغ هذه الدرجة قيل له آحاد ، وقد يحتف ببعض أخبار الآحاد من القرآئن ما يفيد معها القطع . وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج ، وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح . وإذا خالف رأي الراوي روايته عمل بروايته دون رأيه . والأمر بالشيء نهي عن ضده . والنهي عن الشيء أمر بضده •
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.