١٦
صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحريم
شُرِعَ الحكم لأجله ، ويعم الحكم بعموم علته ، كما أن اللفظ العام
يخصص إذا علم علته .
والسبب : هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومـن عـدمـه العـدم
لذاته .
والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .
والعزيمة : حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح .
وضدها الرخصة .
والناسي والمخطىء والمكره لا إثم عليهم ، ولا يترتب على فعلهم
فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد
·
والناسي والمخطىء يضمنان ما اتلفا من النفوس والأموال .
فصل
السنة قول النبي لا وفعله وإقراره ، فقوله واضح ، وفعله الأصل فيه أنه مندوب ، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب ، أو الخصوصية إلا أفعاله التي عُلم أنه لم يفعلها على وجه التشريع كالأمور التي يفعلها اتفاقاً بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة .
ص ١٦