صفوة أصول الفقه — الصفحة ١٦

١٦ صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحريم شُرِعَ الحكم لأجله ، ويعم الحكم بعموم علته ، كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم علته . والسبب : هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومـن عـدمـه العـدم لذاته . والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . والعزيمة : حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . وضدها الرخصة . والناسي والمخطىء والمكره لا إثم عليهم ، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد · والناسي والمخطىء يضمنان ما اتلفا من النفوس والأموال . فصل السنة قول النبي لا وفعله وإقراره ، فقوله واضح ، وفعله الأصل فيه أنه مندوب ، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب ، أو الخصوصية إلا أفعاله التي عُلم أنه لم يفعلها على وجه التشريع كالأمور التي يفعلها اتفاقاً بلا قصد لجنسها فإنها تكون مباحة .
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.