صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير
في أمور العقود وتوابعها . الوسائل لها أحكام المقاصد .
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب .
والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها ، وانتفت
مفسداتها .
والباطل والفاسد بالعكس ، وكذلك العقود والمعاملات وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين . وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره ، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه ، وهو يصير فرض عين
في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزاً أو تهاونا .
وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما ، أو مفسدتان لا بد من فعل
إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة .
وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما .
والأمر يقتضي الفورية .
والحكمة الشرعية ويقال لها العلة : هي المعنى المناسب الذي
ص ١٥