صفوة أصول الفقه — الصفحة ١٥

صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير في أمور العقود وتوابعها . الوسائل لها أحكام المقاصد . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب . والصحيح من العبادات ما اجتمعت شروطها وفروضها ، وانتفت مفسداتها . والباطل والفاسد بالعكس ، وكذلك العقود والمعاملات وما كان طلب الشارع له من كل مكلف بالذات فهو فرض عين . وما كان القصد مجرد فعله والإتيان به ويتبع ذلك مصلحة الفاعل فهو فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به المقصود كفى عن غيره ، وإن لم يفعله أحد أثم كل من علمه وقدر عليه ، وهو يصير فرض عين في حق من يعلم أن غيره لا يقوم به عجزاً أو تهاونا . وإذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما ، أو مفسدتان لا بد من فعل إحداهما ارتكب أخفهما مفسدة . وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما . والأمر يقتضي الفورية . والحكمة الشرعية ويقال لها العلة : هي المعنى المناسب الذي
ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.