صفوة أصول الفقه — الصفحة ١٤

١٤ صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير والسنة والإجماع والقياس . والأحكام الشرعية خمسة : الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه . والحرام : يقابله . والمسنون : وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه . وضده : المكروه .. والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم . وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب ، إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالباً والنهي : للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة ويتعين حمل الألفاظ ( اللفظة ( على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز ، وعلى عمومها دون خصوصها ، وعلى استقلاله دون إضماره ، وعلى إطلاقه دون تقييده وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف ، وعلى بقائه دون نسخه ، إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم . وعلى عرف الشارع إن كان كلاماً للشارع ، وعلى عرف المتكلم به
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.