١٤
صفوة أصول الفقه المنتخبة من مختصر التحرير
والسنة والإجماع والقياس .
والأحكام الشرعية خمسة :
الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه .
والحرام : يقابله .
والمسنون : وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه .
وضده : المكروه ..
والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم .
وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب ، إلا
بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالباً
والنهي : للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة
ويتعين حمل الألفاظ ( اللفظة ( على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز ، وعلى عمومها دون خصوصها ، وعلى استقلاله دون إضماره ، وعلى إطلاقه دون تقييده
وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد، وعلى أنه متباين لا مترادف ،
وعلى بقائه دون نسخه ، إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم .
وعلى عرف الشارع إن كان كلاماً للشارع ، وعلى عرف المتكلم به
ص ١٤