عقد الاستصناع ومدى اهميته فى الاستثمارات الاسلامية — الصفحة ٤٦

في عقد الاستصناع نفسه : قد أسلفنا البيان في أصل البحث أنه : لما بحث فقهاء المذهب الحنفي في عقد الاستصناع ، واعتبروه فرعا من البيع يتميز بخصائص توجب استثناءه من بعض قواعد البيع (كما سبقت الإشارة إليه أثير تساؤل مهم جدا حول قاعدة خيار الرؤية : هل يجري في الاستصناع فيكون فيه للمشتري المستصنع حق فسخ العقد حين يرى الشييء محل العقد بعد تمام صنعه بمقتضي أن له خيار الرؤية المذكور ، ولوجاء المصنوع موافقا للأوصاف المحددة له في هذا العقد؟ ذهب إمام المذهب الحنفي (أبو حنيفة) إلى إعطاء المشتري في الاستصناع حق خيار الرؤية : لأن هذا الخيار قاعدة عامة ، ثابتة للمشتري ، بنص الحديث النبوي ، في كل مبيع غائب ولكن القاضي أبا يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة خالف أستاذه إمام المذهب الحنفي ، وقرر أنه لا يعطي المشتري في عقد الاستصناع حق خيار الرؤية (رغم ثبوت ذلك الحق له في البيع المطلق). ورغم وجاهة رأي أبي يوسف في هذا الاستثناء ، بقي رأي إمام المذهب الحنفي أبي حنيفة هو المرجح في المذهب للفتوى والقضاء ، عملا بقاعدة هذا الخيار في كل مبيع غائب إلى حين صدور مجلة الأحكام العدلية ، حيث رجحت لجنة المجلة الأخذ برأي الإمام أبي يوسف بعدم الخيار حينئذ للمستصنع خلافا للرأي الراجح في المذهب ، واستثناء من القاعدة ، وذلك لدفع الضرر عن الصانع البائع . فأصبح بمقتضى قواعد المذهب ، رأي أبي يوسف هو المرجح بالأمر السلطاني ، المبني على المصلحة التي قدرتها لجنة المجلة . ينظر آخر مقدمة المجلة والمادة /۳۹۲/ منها وشروحها ، وبخاصة شرح العلامة على حيدر) . ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.