في عقد الإجارة (إجارة الأشخاص الأجير العام :
يقسم فقهاء الشريعة عقد الإجارة إلى ثلاثة أنواع بحسب اختلاف جنس المأجور :
إجارة الأشياء من عقارات ومنقولات .
۲ - إجارة الحيوان
- إجارة الإنسان عقد العمل بلغة القانون.
وفي هذا النوع الثالث يؤجر شخص نفسه لآخر ليعمل له بعض الأعمال لقاء أجر ويسمى صاحب العمل : مستأجرا ، ويسمى الآخر الذي آجر نفسه للعمل) أجيرا والأجر يمكن أن يكون محددا بحسب كمية العمل الذي يعمله الأجير ، أو بحسب الزمن ، كالخادم الذي يؤجر نفسه بأجر يومي ، أو أسبوعي أو شهري ، ثم يقسمون الأجراء إلى نوعين :
( أ ) أجير خاص ، وهو الذي يؤجر نفسه ليعمل عند شخص معين دون غيره ، كالخادم في منزل ، والبواب في بناية بأجر شهري مثلا.
(ب) وأجير عام، وهو من يعمل عملا اختصاصيا لكل من يطلبه منه لقاء أجر محدد للعمل المطلوب ، كالخياط الذي يعطيه الناس القطعة من النسيج ليخيطها ثوبا لصاحبها ، والصباغ الذي يعطيه الناس الخيوط البيضاء أو النسيج ليصبغه بلون معين ، وكمصلح الآلات والأجهزة الآلية المختلفة كالساعات ونحوها ، ليقوم بإصلاح خللها أو عطلها لقاء أجر يتفق عليه في كل شيء بحسبه . وهذا يسمى أيضا : أجيرا مشتركا .
بعد هذا التمهيد أقول : من المجمع عليه عند فقهاء الشريعة الإسلامية أن من كان لديه مال لغيره على سبيل الأمانة والحفظ يسمى : أمينا ، ولا يكون ضامنا لذلك المال ، أي أن تبعة هلاكه تكون على مالكه لا على الأمين الحافظ له ، إلا إذا تعدى هذا الأمين الحافظ على ذلك المال ، أو قصر في حفظه عما هو المعتادفي حفظ مثله . (تنظر المواد / ٧٦٨٧٦٢ / في كتاب الأمانات من مجلة الأحكام العدلية).
٤٧
ص ٤٧