عقد الاستصناع ومدى اهميته فى الاستثمارات الاسلامية — الصفحة ٤٥

هذا ، ولا يعتريني أدنى شك في أن الفقهاء الأولين الذين قرروا ورتبوا أحكام عقد الاستصناع ، وأعطوه بعض الاستثناءات من أحكام عقد البيع العامة ، لو وجدوا في زمننا هذا الذي تطور فيه عقد الاستصناع، وامتد الى مجالات من الصناعة التي لم تكن تخطر في البال إذ ذاك ؛ حيث أصبح يشمل هذه المصنوعات الهائلة التي تحتاج إلى أنواع من العلوم الحديثة ، وإلى مزيد من الدقة والتقانة (التكنولوجيا) ، ويبذل فيها المشتري المستصنع أثمانا بالملايين الكثيرة لقاء حسن صنعها وحسن أدائها لوظيفتها - أقول لو وجد فقهاؤنا الأولون في هذا العصر لما ترددوا لحظة في إعلان أن اشتراط الصانع البراءة من العيوب في عقد الاستصناع يقع باطلا . هل لرأينا هذا سوابق فقهية تشهد له وتؤيده؟ لتوضيح هذا التساؤل أقول : قد بينت فيها سبق اختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية في جواز أن يشترط البائع عدم مسئوليته عما قد يظهر في المبيع من عيوب في البيع العادي ورغم أن معظم المذاهب لا تجيز هذا الشرط إلا في بعض أنواع المبيعات أو في حالات خاصة ، وبعضهم يحكم ببطلان عقد البيع كليا إذا اشترط فيه هذا الشرط ، (انظر ما تقدم) - فإنى أؤيد رأي القائلين بصحة اشتراط البائع عدم مسئوليته عما قد يظهر في المبيع من عيوب في البيع العادي ، ما لم يكن البائع مدلسا لعيب يعمله وكتمه) ، وذلك تمشيا مع مبدأ سلطان الإرادة العقدية في حرية الاشتراطات ، وحدود اعتبارها ولكني بينت أن هذا إنما هو في البيع العادي، أما في الاستصناع فقد قلت : يجب أن لا يصح هذا الاشتراط من البائع الصانع ، استثناء من حكم البيع المطلق العادي) ، فهل لمثل هذا الاستثناء سابقة فقهية تشهد له ، قرر فيها الفقهاء ، بطريق الاجتهاد ، في عقد فرعي عكس قاعدة مقررة في العقد الأصلي، بسبب ملابسات خاصة في طبيعة العقد الفرعي ؟ جواباً على هذا التساؤل أقول : إن هناك في صنيع فقهاء الشريعة الاسلامية أكثر من سابقة واحدة مشابهة تشهد لمثل هذا الاستثناء ، حماية المقاصد الشريعة العامة من عبث سلطان الإرادة العقدية أي) لحماية النظام العام بلغة القانون الوضعي) . وإنني أبين ذلك فيما يلي :- ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.