بسوء نيته منذ التعاقد ، وأنه لن يتحرى في عمله المطلوب منه من الأمانة والدقة والإتقان فيريد بهذا الاشتراط أن يحمي نفسه ويتهرب من مسئوليته عن التقصير أو الإهمال في إتقان
العمل .
فلهذا السبب لم يكن هذا الاشتراط يقع في عقود الاستصناع . هذا تفسير سكوت فقهائنا السابقين عن بطلان اشتراط الصانع البائع عدم مسئوليته عن العيوب التي قد تظهر
في المبيع الذي سيصنعه هو لطالبه . أي أن هذا الشرط لم يكن يقع لأنه غير معقول . أما في عصرنا هذا فقد أصبح الاستصناع يتعاقد فيه مع شركات المصانع والمعامل العظيمة على صنع المصنوعات والآليات الحديثة الضخمة الهائلة المعقدة التركيب ، كالبواخر والطائرات العملاقة ، بل وعلى صنع المعامل الكاملة لإنتاج المصنوعات؟ والتي تكلف الملايين الكثيرة. فإذا وجد فيها عيب أو خلل تقاني (تكنولوجي) تعطل عملها ، وتوقف استثمارها ، وكبرت خسارتها ، وعظمت مسئولية الصانع عنها .
•
فلذلك اتجهت بعض شركات الصناعة الكبرى اليوم في عصرنا هذا إلى أن تشترط عدم مسئوليتها ، أو تحديد مسئوليتها عن العيوب والاختلال فيها ستصنعه لطالبه ، لأن احتمال ظهور بعض الأخطاء التقانية قد أصبح احتمالا كبيرا ، فيريدون بهذا الاشتراط التهرب من مسئوليتهم الأصلية عن الغش أو التقصير منهم أو من عمالهم ، فيجعلون تقصيرهم في إتقان صناعتهم ، أو في مراقبة عمالهم ، يقع ضرورة في رأس المشتري المستصنع قلة الإنصاف ، فما ذنب هذا المشتري البريء حتى يتحمل نتائج تقصير الصانع البائع ، أو تقصير عماله ؟ بل إن ذلك البائع الصانع الذي قبض ثمن مصنوعه كاملا على أساس الإتقان والسلامة من العيوب المخلة بصلاحيته لأداء المنفعة المقصودة منه) هو الأولى والأحق بأن يتحمل تلك المسئولية
وهذا منتهى
نخلص مما تقدم إلى النتيجة التالية :
أن اشتراط الصانع البائع في عقد الاستصناع عدم مسئوليته عما يظهر من عيوب أو اختلال في المبيع الذي سيصنعه، هو اشتراط باطل وإن كان هذا الاشتراط في المبيع العادي
مقبولا إذا كان البائع حسن النية غير مدلس للعيب
•
وأن سكوت الفقهاء في الماضي عن حكم هذا الاشتراط سببه هو أن هذا الاشتراط لم يكن يقع بين المتعاقدين في عقد الاستصناع ، لأنه غير معقول ويوحي بسوء نية الصانع من
٤٤
•
البداية
ص ٤٤