*
السؤال عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم او عن كون الانبياء قبله رجالا وليس هذا من العموم حتى يرد انه لا يقصر على ذلك بل من باب الاطلاق و لوسلم لكان الظاهر المتبادر من السؤال غير محل النزاع اعنى التقليد الذي هو قبول قول الغير دون حجة بل المراد استرو وهم النصوص و استفسروهم من معانيها بدلالة آخر الآية على ان الآية متناولة للعمليات كتناولها للعلميات والخصم لا يجيز التقليد في غير العملى فهى حجة عليه من هذه الحيثية و من ادائهم ايضا سكوت الصحابة عن المفتين و المستفتين و هو وهم لان سكوتهم عن الرواية بالمعنى لا عن الرأى الذى هو محل النزاع وكيف يكون سكوتهم تقريرا لشيء لا يعرفونه و من ادلتهم على ذلك قول العامى اذا وقعت له واقعة كان مأمورا بشئ فيها اجماعا وليس هو التمسك بالبراءة الاصلية اجماعا ولا الاستدلال بادلة سمعية ان الصحابة لم يلزموهم تحصيلها ولانه يمنعهم من الاشتغال بمعاشهم مع الاحتياج الى العلم بعلوم كثيرة سيما في زماننا يضيق عنها وقت الواقعة فلم يبق الا التقليد * قلنا الواجب عليه عند حدوث الواقعة الرجوع الى اهل الذكر وسؤالهم عن حكم الله فيها على طريق الرواية من دون تقليد ولا اجتهاد وهذا هو الهدى القويم الذي درج عليه عوام الصحابة اجمع ومن بعدهم من التابعين على ان هذا التقرير منتقض بالزامكم لهم معرفة ادلة العقليات تحريم التقليد عليهم فيها وهى محتاجة الى مثل ما احتاجت اليه المسائل العلمية و الالزام مشترك والدفع بان العقليات يكفى فيها المعرفة الاجمالية ممنوع هذا عمدة ما استدل به من قال بجواز
و
ص ٥