الأقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٦

التقليد وقد عرفت ما فيه * وعلى الجملة فالتقليد من التقول على الله بغير علم وقد نهى الله عن ذلك بقوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انهما يأمركم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون * ثم قال و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا او لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون * وقد حرم الله تعالى التقليد بقوله سبحانه انما حرم ربى الفواحش الى قوله و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون * فصرح جل جلاله بالتحريم في هذه الاشياء التي من جملتها التقول على الله بغير علم والقول بان ذلك مختص بالعقليات كما صرح بذلك المحقق ابن الامام في شرح الغاية و غيره تقييد لا دليل عليه وايضا التقليد يوجب اتباع الخطأ لانه جائز الوقوع من المجتهد وعلى تقدير وقوعه يجب اتباعه و الدفع بان الخطأ جائز مع إبداء المستند مسلم و لكنه عفو بالنسبة اليه لورود الدليل الصحيح ان للمخطئ من المجتهدين اجرا فصل قال المقلد المسكين اصلحه الله تعالى لم يكلفه الله ان يطلب الاحكام * اقول الأمر بالطلب عام ولا مخصص لبعض من تعلق به الان بالطلب والقول بان تحصيل ذلك ليس في وسع المقلد اوانه من تكليف ما لا يطاق ممنوع و السند ان الاجتهاد و تحصيل ش يطه فرض واجب على الامة بالاجماع ولكنه من فروض الكفايات التي تسقط بوجود من هو قائم بها و تصير
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.