الأقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٤

والنزاع على ان الاجماع الذي يدعونه ليس الا باعتبار عدم انكار الأمة على العوام ومثل هذا قد اختلف الأئمة في مجيد فذهب أبو عبد الله البصرى واهل الظاهر و بعض الحنفية وبه قال الشافعى فى الجديد والغزالى والرازي انه ليس باجماع والا حجة وهذا هو المذهب الحق ان امعنت النظر لكثرة الاحتمالات الحاملة على السكوت من عدم قول لهم في ذلك اوكان لهم ولم ينقل او عدم تمام النظر او الوقوف لتعارض الادلة أو للتوقير والتعظيم او للهيبة او للفتنة أو نحو ذلك والقول بان هذه الاحتمالات خلاف الظاهر هو خلاف الظاهر وذهب ابو هاشم و ابو الحسن الكرخي والامدى وابن الحاجب و من الأمة احمد بن سليمان الى انه حجة ظنية ولم يذهب الى انه حجة قطعية الا احمد بن حنبل وبعض الحنفية والشافعية وهو مذهب مرجوح ومع هذا فالظاهر عدم حجية مطلق الاجماع وليس هذا محل ایراد ما يرد على ادلته مع ضعفها من المنع و النقض و المعارضة ولا موضع افراد الادلة القوية على امتناع نقل الحكم الى اهل الاجماع وامتناع العلم به ونقله الى من به و سيأتى من مناسبات البحث ما تزداد به بصيرة ان شاء الله يتج تعالى * والعجب من الرواية السابقة عن احمد بن حنبل وجعله 獎 من القائلين بان الاجماع السكوتى حجة قطعية وقد صح عنه القول بامتناع العلم يطلق الاجماع عادة وروى عنه انه قال من ادعى وجود الاجماع فهو كاذب و من ادلة القائلين بجواز التقليد قول الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون والاستدلال بهذه الآية على هذه الدعوى باطل اذ المراد به السؤال
ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.