الأقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد — الصفحة ٣

1 مرخ فصل المقلد بجواز التقليد و المانع باق على قبح التقليد الاصلى المعلوم عقلا وشرعا ولم يأت المجوز بحجة صالحة للاستدلال بها على هذا الاصل العظيم واشف شي جاء به دعوى الاجماع وليتها صحت والكنها مبنية على شفا جرف هار * فنقول يا هذا ان اردت اجماع الصحابة والتابعين فهم اكرم على الله من ان يوقعهم في هذه الخسيسة او بهين قدورهم الشريفة العلمية بالتلبس بهذه النقيصة ولهذا لم يحدث التقليد والتمذهب الا بعد انقراض عصورهم ولم يسمع به الا بعد الظلام الكون باقون بدورهم فكيف بدعى على قوم القول بشئ لم يسمعوا به او الاجماع على امر يزنوا به وهذا معلوم لا يشك فيه منصف ولا متعصب ولا يحوم حول ادعائه مقصر ولا كامل وان اردت اجماع اهل تلك العصور التي حدثت فيها هذه المذاهب وظهرت في خلالها تلك البدع والمصائب فالمخالف لم يزل موجودا منذ تلك الاعصار مستظهرا على رؤوس الاشهاد بالانكار مستمرا وجوده إلى الآن وقد صرح بالمنع جمع جم منهم معتزلة بغداد والجعفران حكاه ذلك عنهما أمة الاصول وقد كثر الله في المتأخرين ميل هذه المقالة حتى صارت شعارا لأئمة التحقيق وسمة لا يتسم ها غير اعلام التدقيق فهل يجوز للمتدين ان يرمى هؤلاء الأئمة خالفة الاجماع ويطيل في مثل هذه الدعوى الباطلة الحجاج
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.