شبهات حول العبادات والمعاملات الاقتصادية في الإسلام
بالقضايا الاقتصادية القديمة والمستجدة يحكمها منهج
والاستحسان (۱) والاستصلاح (۳). إنه بناء على النصوص الإسلامية القليلة التي محدد - إذ بالمثال يتضح المقال، نضرب أمثلة لاجتهادات وردت في المجال الاقتصادي، أقام الخلفاء الراشدون فقهية في مستجدات اقتصادية. البنيان الاقتصادي للدولة الإسلامية، وأدلى الفقهاء فحول حكم دخول المصرف الإسلامي كعنصر القدامى بحلولهم الاقتصادية العديدة بحسب جديد في المضاربة واستحقاقه الربح، يقول د. شبير مشكلات مجتمعاتهم، وإن أولي الأمر وطلاب البحث "اتفق العلماء والباحثون المعاصرون على جواز دخول اليوم مطالبون بمتابعة المسيرة، واستظهار الحلول المصرف الإسلامي كعنصر جديد في المضاربة - تقوم الإسلامية لمختلف المسائل والمشكلات الاقتصادية المضاربة على أساس أن يتشارك شخصان أحدهما بماله المعاصرة، مقدرين أن التحدي الحقيقي الذي يواجه كل والآخر بعمله والربح بينهما بالاتفاق، والخسارة على مجتمع إسلامي هو ربط تعاليم الإسلام بالواقع الذي صاحب رأس المال - واختلفوا في تحديد علاقته بكل
يعيش فيه، وإن في إمكان تباين تلك التطبيقات . من أصحاب الأموال والمستثمرين على عدة أقوال: باختلاف ظروف كل مجتمع ، يكمن سر مرونة الاقتصاد الأول: ذهب .د. محمد عبد الله العربي إلى أن المصرف الإسلامي. وأنه في حدود مبادئه وأصوله الاقتصادية، مضارب مضاربة مطلقة، وأصحاب الأموال مجال واسع للاجتهاد يترخص فيه المسلمون وفقًا - بمجموعهم - هم أرباب المال، فيتصرف المصرف في
لمصالحهم المتغيرة "(۳). الأموال كمضارب يعطي تلك الأموال إلى غيره بهذه القواعد والأصول الحاكمة والاجتهادات مضاربة بمقتضى المضاربة المطلقة أو التفويض العام.
المتأسسة عليها، والمنطلقة منها، والمحكومة بإطارها
فهل يصح هذا التصرف؟
نستطيع أن نقرر مطمئنين أن مبادئ الإسلام وتطبيقاتها اختلف الفقهاء القدامى في جواز دفع المضارب مال تنطوي على ملامح اقتصاد إسلامي له طبيعته المستقلة .
المضاربة إلى غيره مضاربة بناء على التفويض العام
بغية اتضاح الصورة أكثر ــ لتنجلي الفكرة المضاربة المطلقة ، فأجازه الحنفية والحنابلة عملا
وتستحكم في النفوس، فتقر بعلاقة وطيدة للإسلام
بعرف التجار، فقد جرى عرف التجار على أن التفويض العام يقتضي دفع المال إلى الغير مضاربة، لأنه اسم لدليل يقابل القياس الجلي، يكون بالنص أو الإجماع أو قديكون أبصر وأحذق بالتجارة من المضارب
۱ . الاستحسان لغة: عدُّ الشيء حَسَنًا، وفي علم أصول الفقه:
الضرورة أو القياس الخفي
.٢ الاستصلاح: استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع، بناء على مصلحة عامة لا دليل على اعتبارها ولا إلغائها. ويعتبر عنه أيضًا بالمصلحة المرسلة.
وخالف في ذلك المالكية والشافعية فلم يجيزوا ذلك إلا
بإذن صريح.
والراجح في ذلك ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة؛
. المذهب الاقتصادي في الإسلام، د. محمد شوقي الفنجري، لأن المعروف عُرْفًا كالمشروط شرطًا. ولتخريج هذه
مرجع سابق، ص ٣١ وما بعدها.
۲۷۹
الجزء 01-08-13 — ص ٢٧٩