موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات — الصفحة ٣٧٥٤

بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات المسألة على المضارب الذي دفع المال بضاعة - أي الثالث: ذهب د. سامي حمود إلى أن المصرف له ليعمل فيه بدون اشتراك في الربح ـ وبناء على القول صفة مزدوجة تتمثل في كونه مضاربًا مرة، ورب مال الراجح يستحق المضارب الأول الربح؛ لأن عمل مرة أخرى، فبالنظر إلى علاقة المصرف بأصحاب المضارب الثاني واقع للمضارب الأول، فكأنه عمل الأموال يكون مضاربًا، وبالنظر إلى علاقته مع بنفسه كمن استأجر خياطا لخياطة ثوب بدينار المستثمرين يكون رب مال. فاستأجر الخياط خياطاً آخر على خياطة الثوب بنصف والراجح ما ذهب إليه صاحب القول الأول من أن الدينار، طاب له الفضل ولأن المضارب الأول باشر المصرف مضارب في مضاربة مطلقة ويستحق الأرباح، لأن الفقهاء "قرروا أن كل ما للمضارب أن يعمله، فله العقدين عقد المضاربة مع رب المال وعقد المضاربة مع . المضارب الثاني، فيجوز للمصرف الإسلامي أن يعطي أن يوكّل فيه غيره " المال لغيره مضاربة، ويستحق على عمله الربح. وحول تحديد علاقة المصرف الإسلامي بالبنوك الثاني : ذهب السيد محمد باقر الصدر إلى أن المصرف التجارية وحكم تعامله معها، يقول د. شبير: "يرى الإسلامي وكيل عن أصحاب الأموال، وهو ليس بعض المعاصرين عدم جواز تعامل المصرف الإسلامي عنصرًا أساسيّاً في عقد المضاربة؛ لأنه ليس هو صاحب مع البنوك التجارية في جميع مجالاتها ومعاملاتها ما يجوز منها وما لا يجوز؛ لأن التعامل معها مساعدة لهـا عـلى رأس المال ولا صاحب العمل؛ أي: المستثمر، وإنما يتركز دوره في الوساطة بين الطرفين، فبدلا من أن المضي في معاملاتها الربوية المحرمة. يذهب رجال الأعمال إلى المودعين يفتشون عنهم واحدًا ویرى كثير من العلماء المعاصرين جواز تعامل المصرف الإسلامي مع البنوك التجارية فيما يتعلق بعد الآخر ، ويحاولون الاتفاق معهم، يقوم البنك بتجميع أموال هؤلاء المودعين ويتيح لرجال الأعمال أن بالمعاملات الخالية من الربا للحاجة وعموم البلوى واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كانوا يراجعوه ويتفقوا معه مباشرة على استثمار أي مبلغ يتعاملون مع اليهود في المدينة المنورة على أساس تتوفر القرائن على إمكان استثماره بشكل ناجح. وهذه الوساطة التي يمارسها البنك تعتبر خدمة محترمة يقدمها التعامل المباح، ويتركون معهم التعامل بالحرام، ومن البنك لرجال الأعمال، ومن حقه أن يطلب مكافأة المعروف عن اليهود أنهم كانوا يتعاملون بالربا، وكان عليها على أساس الجعالة (١). النبي يستدين منهم - بغير الربا بالطبع - فقد توفي ودرعه مرهونة عند يهودي. وكان الصحابة رضوان الله ١. الجعالة: أن يجعل الرجل للرجل أجرًا معلومًا، ولا يفقده إياه عليهم يتعاملون مع مشركي مكة ومع التجار الكفار على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول، مما فيه منفعة للجاعل، على أنه إن أكمل العمل كان له الجعل وإن لم يتمه فلا شيء له، مما ٢. المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، محمد لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه أو التزام عوض معلوم على عثمان شبير دار النفائس الأردن، ط ٢ ، ١٤١٨هـ / ١٩٩٨م، عمل معين أو مجهول يَعْسُر ضبطه. ص ٣٠٣ وما بعدها. ۲۸۰
الجزء 01-08-13 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.