موسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات — الصفحة ٣٧٥٢

بيان الإسلام الرد على الافتراءات والشبهات ولهذين السببين كانت المبادئ أو الأصول على المستوى النظري أو الفكري باصطلاح: "النظرية الاقتصادية الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وغير أو النظريات الاقتصادية الإسلامية"، وعلى المستوى قابلة للتغيير أو التعديل، وهي تعتبر سر عظمــة العملي أو التطبيقي باصطلاح: "النظام أو النظم الاقتصادية الإسلامية". الاقتصاد الإسلامي ورسوخه. الوجه المتغير الاقتصادية الإسلامية في مواجهة مشكلات المجتمع وهذه النظريات أو التطبيقات هي من عمل وهو خاص بالتطبيق أي إعمال الأصول والمبادئ المجتهدين في الاقتصاد الإسلامي، وهو ما قد يختلفون فيه تبعا لتغير ظروف الزمان والمكان، بل في الزمان والمكان الواحد باختلاف فهمهم للأدلة الشرعية. وتعتبر هذه النظريات أو التطبيقات الاقتصادية في المتغيرة. فهي عبارة عن الأساليب والخطط العملية والحلول الاقتصادية التي تتبناها السلطة الحاكمة في كل مجتمع الاصطلاح الشرعي كاشفة عن حكم الله، وذلك إسلامي لإحالة أصول الإسلام ومبادئه الاقتصادية إلى واقع مادي يعيش المجتمع في إطاره. ومن قبيل ذلك : بیان مقدار حد الكفاية أي المستوى اللائق للمعيشة، مما يختلف باختلاف الزمان والمكان والذي تلتزم الدولة الإسلامية بتوفيره لكل مواطن فيهـا متـى عجز أن يوفره لنفسه؛ لسبب خارج عن إرادته كمرض أو عجز أو شيخوخة إجراءات تحقيق عدالة التوزيع وحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع، وتقريب الفوارق بينهم. إجراءات تحقيق كفاية الإنتاج والتخطيط الاقتصادي، ومتابعة تنفيذ خطط التنمية حسب ظن المجتهد واعتقاده، لا حسب الحقيقة والواقع، التي لا يعلمها إلا الله. وهي لا تعتبر كذلك، أي كاشفة عن حكم الله، ولا توصف بأنها إسلامية، إلا إذا توافر لها شرطـان أساسيان: أولهما: التزامها بالأصول الاقتصادية الإسلامية؛ أي المذهب الاقتصادي الإسلامي، حسبما كشفت عنه نصوص القرآن والسنة. ثانيهما: أن يتوصل إليها بالطرق الشرعية المقررة والمعتمدة، والتي هي: القياس (۱) والاستصحاب (٢) الاقتصادية. بيان العمليات التي توصف بأنها ربا، . القياس : مساواة المسكوت عنه بالمنصوص عليه في علـة وصور الفائدة المحرمة. بیان نطاق الملكية العامة، ومدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. الحكم، وهناك فرق بينه وبين الاستصلاح، وهو أن للقياس أصلا يُقاس عليه الفرع، في حين أن ليس للاستصلاح هذا الأصل. ٢. الاستصحاب لغة الملازمة، واصطلاحًا: هو الحكم بثبوت أمر في الزمن الآتي، بناء على ثبوته في الزمن الأول، ومثاله: إلى آخر ذلك مما يتسع فيه مجال الاجتهاد، وتتعدد أن المتوضئ بيقين يبقى على وضوئه، وإن شك في نقض فيه صور التطبيق بحسب ظروف كل مجتمع، ونعبر عنه طهارته. ۲۷۸
الجزء 01-08-13 — ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.