>>
واستخداما أفضل كثيزا لمصادر الطاقة في البلدان الصناعية . ويواصل الكاتب تحليله فيقول : بدلا من هذا فان الرخص المطرد في سعر النفط طوال ۲۰ عاما قد أفضى الى استخدامه بشكل ينطوي على الاهدار - خاصة في الولايات المتحدة - كما عمل على تأجيل تنمية مصادر أخرى للطاقة » . والحقيقة ان هذا كان من شأنه أيضا أن يغير تغييرا تاما من صورة بلدان « الأوبك من حيث تطورها المحلي الذي يمر الآن - وبعد فترة جمود كامل في الموارد الخارجية - بحالة تخمة نسبية من الأرصدة المالية وفي بيئة محلية غير مستعدة بعد لاستيعابها ، فضلا عن معدل استنفاد لمصادرها النفطية لا يتواءم مع إمكان رفاهية أجيال المستقبل ان سوء الادارة هذا لمصادر الطاقة العالمية - الذي يشير اليه شينري - هو مسؤولية يتحملها العالم الصناعي وتشكل محور ما يسمى بأزمة النفط والتحدي الذي تخلقه الان للشركاء المختلفين المعنيين . من خلال هذا الاطار ينبغي تناول الفرص والقيود التي تواجه بلدان « الأوبك » ، خاصة وأنه لا شك في أن ضعف قدرات بلدان « الأوبك » ـ كما هو حال معظم البلدان المتخلفة - لا يمكن أن تقارن بالبنى الاقتصادية القوية التي تتمتع بها البلدان الصناعية في مواجهة التحدي الراهن لأسواق الطاقة العالمية
لكن ، قبل بحث هذه النقطة الأخيرة للتوصل الى نتيجة بشأنها ، فلننتقل الى الفرصة الثالثة والأخيرة التي خلقها النفط لبلدان « الأوبك )
«
( ج ) النمو في دور بلدان « الأوبك » الاقليمي والدولي
للوهلة الأولى يكاد المرء يشعر أن ثمة أرضية ثابتة ينطلق منها لوصف نوعية الفرص التي يتيحها النفط لبلدان ) الأوبك » فيما يتعلق بنمو نفوذها في الشؤون العالمية . الا أنه يتعين على المرء هنا أيضا أن يكون حذرا للغاية ، اذ مما لا شك فيه أن بلدانا مثل العربية السعودية وايران والعراق وفنزويلا تتمتع بنفوذ كبير في الشؤون العالمية منذ صعود أسعار النفط . كذلك فان دورها الدولي قد عززه الان الدور الاقليمي لكل من هذه البلدان . وهي تلعب أيضا دورا مهما في معظم المؤسسات الدولية المعنية بانماء العالم الثالث ، وذلك نظرا لاسهامها المالي المتزايد في جهود المساعدة الدولية. وبالاضافة الى هذا فان المصارف والمؤسسات الدولية العربية أصبحت قوة يحسب حسابها في الأسواق المالية الدولية . غير أن النظر بقدر أكبر من التفصيل فيما تحقق فعليا من حيث تغير النظام الدولي الراهن يجعل المرء يدرك أن تغييرات محسوسة وطفيفة للغاية هي التي تمت . وقد لمسنا بالفعل أن حوار الشمال والجنوب لم يحقق أية نتائج ايجابية ، وان البلدان الأقل نموا - ومنها بلدان « الأوبك لا تزال تخضع للقيود الاقتصادية الدولية ذاتها التي تشل جهودها الانمائية المحلية. وكان الانجاز الوحيد المحسوس هو المقعد الدائم الذي حصلت عليه العربية السعودية في مجلس مديري صندوق النقد الدولي . ومع ذلك يبقى ، أن كل القرارات الاقتصادية والمالية الدولية المهمة لا تزال تتخذها على انفراد مجموعة « نادي » البلدان الصناعية الأكبر التي يتراوح عددها بين خمسة وعشرة بلدان
ومن ناحية أخرى - على الصعيد السياسي - يمكن للمرء أن يلمس ان المسألة الحيوية
٢٦٣
ص ٢٦٣