التنمية المفقودة دراسات في الازمة الحضارية والتنموية العربية — الصفحة ٢٦٢

ونيجيريا وايران واندونيسيا وفنزويلا . ويرجع هذا الهبوط الى تركيز الاستثمارات في المناطق الحضرية من خلال استيراد تجهيزات تكنولوجية معقدة وباهظة التكاليف . أما الاستثمارات في الزراعة فهي موجهة نحو هدف خلق مشروعات زراعية - تجارية بمساعدة شركات متعددة الجنسية ، وهو هدف يفتقر الى الترشيد بالنظر الى الحاجات الأساسية المختلفة غير الملباة الصغار ملاكي الأرض والعمال الزراعيين والنتيجة التي ينتهي اليها هذا التحليل هي أن امتلاك بلدان « الأوبك » تدفقا وفيرا نسبيا من العملات الأجنبية (۹) لا يمكن ان يعد في ظل مستوى الأداء الحالي للنظام الاقتصادي العالمي فرصة خالصة لتأمين تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة وموجهة الى الداخل . وتنطبق هذه الملاحظة على الاستخدامين الأساسيين للعملات الأجنبية من جانب بلدان « الأوبك » : تراكم الأرصدة المصرفية من الاستثمارات في العالم الصناعي من ناحية ، والزيادة ذات المعدل غير العادي في التكنولوجيا الجاهزة المستوردة من البلدان المتقدمة من ناحية أخرى . فالحقيقة أن تدفق العملات الأجنبية الذي تولد عن الصادرات النفطية سلاح ذو حدين ، وفي اعتقادنا أن ما ينطوي عليه من قيود هو في الواقع أكبر من الفرص الحقيقية والسليمة لنمو متوازن . ان تحويل مصادر نادرة للطاقة بمثل هذا المعدل المرتفع - الى أصول اسمية من العملات الأجنبية ، في الحالة الراهنة لتخلف بلدان « الأوبك » ، ونظرا للقيود المختلفة لنقل التكنولوجيا ولأداء النظام النقدي الدولي ، لن يكون - في اعتقادنا - لمصلحة بلدان « الأوبك » في المدى الطويل • - ولقد كان هذا الوضع جديرا بأن يختلف ولا شك ، لو أن بلدان « الأوبك » كانت بالفعل على طريق تصنيع مكتمل في ظل مناخ اقليمي ودولي ايجابي . ولكن بلدان « الأوبك » عانت من العام ۱۹۵۰ الی ۱۹۹۸ من جمود أسعار النفط، ومن ثم لم تكن في وضع يمكنها من أن تستفيد من مصادر الطاقة التي تملكها لدعم سياسات صناعية قوية ولاقامة شبكة البنى التحتية ) المرافق الأساسية ( اللازمة لنجاح التمدين والتصنيع، التي كان من شأنها أن تكتسب قوة دفع مع الزيادة العامة في أسعار الطاقة . وكما لاحظ هوليس ب . شينري Hollis B. Chenery في مقاله « اعادة تشكيل الاقتصاد العالمي » Restructuring The World Economy الذي نشر في مجلة Foreign Aggairs في كانون الثاني ) يناير ( ۱۹۷۵ فان فجائية الزيادة في أسعار النفط وليس حجمها ، هي التي خلقت التحدي للعالم الصناعي . وهذه الفجائية - في اعتقادنا - كانت تحديا - بالقدر نفسه - لبلدان « الأوبك نظرا للجمود السابق في اقتصادياتها المتخلفة والاطار الدولي غير المواتي الى حد كبير . وفي هذا المقال نفسه يلاحظ شينري أن زيادة بنسبة ٪ سنويا في أسعار النفط بين العام ١٩٥٠ و ۱۹٧٥ كان من شأنها أن تتيح تعديلات تدريجية < " Agro-Business (*) (۹) ينبغي أن نذكر هنا بان هذا التدفق من العملات الاجنبية ليس أكبر من تدفق العملات الذي ما يحوزه بلد صناعي واحد مثل المانيا من صادراته التجارية ، التي بلغت ۱۳۸ مليار دولار في العام ۱۹۷۸ ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.